الرقابة المالية: حسم استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية خلال الاجتماع القادم
عمران: راعينا مقترحات الحوار المجتمعي .. ونستهدف إتاحة التمويل لكل فئات المجتمع ومكافحة الفساد
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع اليوم، النسخة المنقحة من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022، واتفق على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأي النهائي في الاستراتيجية على أن يتم عرضها في صورتها النهائية خلال الاجتماع القادم للمجلس ليتم إعلانها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبحسب بيان من الهيئة، أوصى المجلس بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل سنوي للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.
وقال محمد عمران رئيس المجلس إنه تم أخذ العديد من المقترحات التي تمخضت عن الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية والذي تم في شهر أبريل الماضي، وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالي ومساهمة القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر بما يسمح لكل فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب لتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غير المصرفي، كما أوضح ان فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية تركز في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركناً فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الثامن في العام الجاري، أن إدارة الهيئة تعتبر بناء استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
