المركزى يلزم البنوك بتقرير تقييم خارجى للمراجعة الداخلية قبل 31 أكتوبر
- إجراء التقييم مرة كل خمس سنوات على الأقل وبواسطة فريق مؤهل ومستقل
– الإخطار باسم جهة التقييم ونطاق العمل قبل أن تبدأ عملها
الزم البنك المركزى المصرى البنوك بإجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وأن تكون بواسطة فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج البنك.
كما تلتزم البنوك بإخطار “المركزى” قبل إجراء التقييم باسم الجهة التى ستقوم بذلك ونطاق العمل، علاوة على موافاته بنسخة من تقرير التقييم بعد العرض على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة مرفقا به خطط الإجراءات التصحيحية للتوصيات التى تضمنها التقرير، على أن يتم تقديم التقرير فى موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.
ويأتى ذلك فى إطار سعى البنك المركزى إلى تحسين جودة وكفاءة نشاط المراجعة الداخلية بالبنوك، وحرصا على تطبيق أفضل الممارسات والعايير الدولية فى مجال المراجعة الداخلية، ووفقا لما يقضى به المعيار رقم 1312 من المعايير الدولية للمارسة المهنية للتدقيق الداخلى الصادرة عن “IIA”.
وأشار البنك المركزى فى الكتاب الدورى الصادر بشأن إجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية بالبنوك ، إلى أن تقارير التقييم يجب أن تتضمن على الأقل، تقييم مدى توافق والتزام المراجعة الدخلية مع المعايير الدولية للمارسة المهنية للتدقيق الداخلى، وتحديد احتياجات المراجعة الداخلية للوفاء بتوقعات الأطراف المعنية.
إضافة إلى تقييم مدى كفاءة وفعالية أنشطة المراجعة الداخلية فى تحقيق أهداف البنك، وتحديد مجالات التحسين اللازمة للارتقاء بأداء المراجعة الداخلية.
ولفت المركزى إلى أنه فى حال إجراء أى من البنوك هذا التقييم خلال العامين الأخيرين يتم موافاته بتقرير التقييم وموقف تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية.
