نصر: اختيار محسن عادل يأتى فى إطار تمكين القيادات الشابة

عادل: نستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستهدف

 عبد الوهاب: استكمال خطة الاصلاح الادارى والمؤسسى ومواصلة ازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين

حابي

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في اطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للاستثمار .

وقالت الوزيرة فى بيان منذ قليل أنه تم تعيين كل من المستشار محمد عبد الوهاب وعلا القبرصى، نائبى للرئيس التنفيذى للهيئة وهما من الكوادر الشابة.

وقالت نصر أن القرار يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات خاصة في المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات.

وأشارت إلى أن المجلس الجديد سيعمل على تنفيذ خطة الهيئة فى الترويج لكافة الفرص التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، فى اطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وباقى الوزارات، اضافة إلى التوسع فى المناطق الحرة والاستثمارية فى كافة محافظات مصر.

وقدمت الوزيرة الشكر لمنى زوبع، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة عن فترة توليها المنصب.

من جانبه أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة ، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة و زيادة حجم الاستثمارات.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحولات هيكيلة علي المستوي الاقتصادي و قادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمه من التعديلات التشريعية و تهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر .

وذكر أن جهود مجلس إدارة الهيئة السابق والعاملين بها هي ما أدت الي تجربه النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها لتحقيق نمو اكبر للاستثمارات و تشجيع المستثمرين.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الاصلاح الادارى والمؤسسى واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية.

كما أشار الي اعتزام الهيئة افتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، اضافة إلى مواصلة العمل على ازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

وشغل محسن عادل، مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017 بالإضافة الي انه عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر وممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية.

كما شغل سابقا عضويه مجلس ادارة البورصة المصرية السابق وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017 ، كمان كان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار.

وتمتد خبرة عادل في المجال الاقتصادي لما يقرب من 20 عاما شغل خلالها مناصب متعددة، منها العضو المنتدب لاحدي شركات صناديق الاستثمار، وعضويه مجلس ادارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017، والمستشار المالي السابق للمركز المصري للدرسات الاقتصادية الي جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية .

كما شارك عادل فى إعداد عدد من القوانين ، فقد كان عضوا في لجنه تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 و عضوا بلجنه اعداد اللائحة التنفيذية للقانون و شارك في اعداد قانون الاستثمار الجديد و كان عضو مشارك في اعداد قانون الافلاس .

الجدير بالذكر، أن قرار السيد رئيس الوزراء، باعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد محمود أحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

كما يتضمن القرار أيضا أن يضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو، استاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.