شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد

حابي

تستضيف مصر اجتماعات التجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وتنظم الاجتماعات وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، مع البنك المركزى، يومي 5 و6 أغسطس، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة.

وقال بيان إنه من المقرر أن تترأس الاجتماعات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ومن الحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل للشرق الأوسط وأفريقيا.

كما يحضر كيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الأفريقية بالصندوق.

يشمل الحضور ، وجياث شابسيج، الخبير لدى صندوق النقد في مجال الصيرافة والتمويل، وتشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.

وأكدت د.سحر نصر أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتى فى اطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم قضايا القارة.

وأشارت إلى أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي.

أضافت: نسعى لجعل هذه المصالح والأولويات أقرب من أي وقت مضى إلى أولويات البنك الدولي وصندوق النقد.

وذكرت الوزيرة، أنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الأفريقية.

أضافت: سنلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لأهداف التنمية العالمية 2063، ومواجهة التحديات العالمية والتكيف مع تغير المناخ.

وأكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن استضافة  المؤتمر تأكيد لعمق العلاقات المصرية الأفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة.

ولفت معيط إلى انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بأفريقيا تنفيذا لاتفاق دمج أكبر 3 تجمعات اقتصادية بالقارة.

والاتفاق شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015.

كما شدد علي اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر في جهود تنمية القارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.

واضاف، أن مؤتمر التجمع الأفريقى، يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية مع مناقشة أفضل سبل لتوجيه هذا الدور .

وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول التحديات التي يواجهها القطاع الخاص إلى جانب محدودية اندماج صادرات القارة في سلسلة القيمة العالمية.

وأضاف أنه سيتناول أيضا الملفات المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية، وأفضل السبل لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال.

كما سيناقش تيسير الحصول علي الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الفرص التي تؤدي إلى زيادة الدخل.

وسيناقش المؤتمر ملفات لتعزيز النمو الشامل والمستدام، من خلال التوسع في الاستثمارات الخاصة والحصول علي الخدمات المالية.

وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الأفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع البنك والصندوق.

وتشمل المحاور تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء الإجراءت التي تعوق حركة الاستثمارات الخاصة.

وكذلك تشمل تعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها لحماية الاقتصادات من تغيرات أسعار السلع الأساسية.

وتتضمن أيضا الشراكة بين القطاعي العام والخاص(PPP ) وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات.

وسيتم عرض الخبرات والتجارب الدولية والرؤى الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بهذه الملفات.

وبانتهاء الجلسات، سيتم عرض ملاحظات من الدكتور محمود محيي الدين، نائب الرئيس الأول للبنك الدولي.

وستتركز كلمة د.محي الدين حول “أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في إفريقيا”، ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ.

والإعلان هو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك والصندوق، على أن يعقد مؤتمر صحفى فى نهاية المؤتمر.

تأسس التجمع الأفريقي عام 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلي أفريقيا في البنك والصندوق، وتنسيق وجهات النظر حول قضايا التنمية.

اضغط للاطلاع على أجندة المؤتمر