العربية نت
كشفت وثيقة اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن مديري صفقات صندوق مجموعة أبراج الخاص بشمال أفريقيا والبالغ حجمه 375 مليون دولار، يطالبون بفصل الصندوق عن المجموعة، وهو الأمر الذي قد يعرقل الجهود الرامية إلى بيع نشاط إدارة الأصول التابع لـ”أبراج”.
وتقدم فريق الصفقات في صندوق شمال أفريقيا بطلب إلى المصفين وهما “ديلويت” و”بي.دبليو.سي”، للنظر في “فصل ودي” للوحدة عن بقية الشركة، وفقاً للوثيقة التي تم إرسالها إلى بعض المستثمرين.
وأضافت الوثيقة أن قائمة المستثمرين في الصندوق ستظل قائمة، وسيتم تعيين شركة استشارية للإشراف على الشكل التأسيسي الجديد للصندوق كـ”وصي”، فيما سيحتفظ أحمد بدر الدين بمنصبه كرئيس للصندوق.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت منتصف يوليو الماضي عن مصدر مسئول إن المستثمرين في صندوق أبراج بشمال إفريقيا قرروا الإطاحة بأبراج كمدير للصندوق.
وأوضح :”يمكن للمستثمرين في الصندوق اتخاذ خطوة كهذه لأن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الإدارة غادر ولم يتم استبداله ، وهو ما يفعل بندا في الاتفاق القانوني الموقع بين المستثمرين وأبراج”.
وأكد المصدر أن مستثمرين في الصناديق الأخرى يعتزمون اتخاذ إجراءات مماثلة.
وقد يؤدي إبعاد أبراج عن صندوق شمال إفريقيا إلى تفاقم أزمتها المالية المتمثلة في ضعف التدفق النقدي، لأنها لن تتلقى رسوما عن إدارة الصندوق أو جزءا من أرباحه.
وقالت مجموعة أبراج وقت إغلاق الصندوق، إنه يستهدف الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنمو الطبقات الوسطى كالرعاية الصحية والتعليم والخدمات والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجيستية عبر الاستحواذ على حصص الأغلبية أو الأقلية المؤثرة في الشركات المستهدفة.
وأوضحت أن الصندوق يساهم فيه مؤسسات استثمارية عالمية وصناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية ومؤسسات تمويل دولية بنسبة 86%، وأن مساهمات المستثمرين من أوروبا وأمريكا الشمالية تشكل 63% من الصندوق.
وتابعت :”أتم الصندوق 6 استثمارات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتصنيع، من ضمنها الاستمار في مجموعة شمال إفريقيا القابضة للمستشفيات” التي تستثمر في الرعاية الصحية بمصر والمغرب وتونس.