إعلان لائحة منح الإقامة مقابل شراء العقارات خلال شهر
السماح بالإقامة لمدة 3 سنوات في مقابل شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار
بكر بهجت
يستعد مجلس الوزراء لإعلان اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب على الأراضي المصرية مقابل شراء عقار بالدولار الأميركي خلال شهر من الآن، وذلك بعد إدخال التعديلات الخاصة بتملك الأجانب والإقامة التي يحصلون عليها مقابل ذلك، بالاتفاق بين مجلس الوزراء والمطورين العقاريين.
وأقرت الحكومة المصرية مطلع مايو الماضي مبادرة تهدف إلى منح الإقامة المؤقتة للأجانب على الأراضي المصرية مقابل شراء عقار بالدولار الأميركي، إلا أنه تم طرح الأمر على شركات الاستثمار العقاري بهدف وضع البنود الخاصة بتلك المبادرة التي من شأنها زيادة الإيرادات من العملة الخضراء، وأيضا فتح المجال أمام تصدير العقارات المصرية بالخارج، ضمن التوجه الجديد الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسابيع الماضية.
وقبل إقرار المبادرة عدلت الحكومة قواعد منح الإقامة فى مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات، وتم زيادة القيمة من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة عام.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان خلال إبريل الماضي، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، وذلك خلال مناقشة تعديل بعض الأحكام بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وكشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تفاصيل التعديلات الخاصة بلائحة قانون منح الإقامة المؤقتة مقابل شراء العقارات التي تم الاتفاق عليها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه تم الابقاء على البند الخاص بمنح الأجانب إقامة لمدة عام في مقابل شراءهم وحدة عقارية ب ١٠٠ ألف دولار.
وتابع شكري أنه تم الاتفاق أيضا على منح الأجانب إقامة لمدة ٣سنوات مقابل شرائهم وحدة سكنية بقيمة ٢٠٠ ألف دولار، ومنحهم إقامة لمدة ٥ سنوات في مقابل شراء عقار بقيمة ٤٠٠ ألف دولار، لافتا إلى أن المبادرة تمت مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، والتي أيدت المبادرة ودعمتها.
وشدد شكري على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم في توفير مليارات الدولارات للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطي الأجنبي، خصوصا أن المبالغ محولة من الخارج، وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب الدولاري محلياً.
