تحركات قوية لمستثمري أبراج تسرع وتيرة الانهيار

حابي

تطورات جديدة ومتسارعة شهدتها أزمة أبراج على مدار الأسبوع الماضي، كشفت عن تحركات قوية لمستثمري صناديق المجموعة الإماراتية ودائنيها قد تثمر عن الإطاحة بها من إدارة بعض الصناديق.

وتصعب هذه التحركات مهمة المصفيان المؤقتان المعينان من المحكمة الكبرى في جزر الكايمان -ديلويت وبرايس ووتر هاوس- والذين يسعون إلى الحصول على عروض جديدة لشراء وحدة إدارة الصناديق التابعة لشركة الاستثمار المباشر، في إطار محاولة سداد ديون تتجاوز مليار دولار.

وكشف المصفيان معلومات هامة مطلع الأسبوع الماضي عن وضع أبراج قبل الانهيار، وأنها اعتمدت على الروافع المالية في مستويات متعددة ما أدى إلى خلق نموذج أعمال “غير مستقر للغاية” وغير معتاد بالنسبة لصناعة الاستثمار المباشر .

وقال المحققون في برايس ووترهاوس كوبرز لبلومبرج إنه بعد تحليل الوثائق التي أمكن لهم الحصول عليها، وفي ظل “فقد” بعضها، اكتشفوا اعتماد أبراج على القروض لتغطية نفقات التشغيل، وإنهم الآن يبيعون الأصول لدفع أموال الدائنين، كما يحققون في مزاعم سوء الإدارة، وخلط الأموال واختلاس الأصول.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أمس، أن مديري صفقات صندوق مجموعة أبراج الخاص بشمال إفريقيا والبالغ حجمه 375 مليون دولار، يطالبون بفصل الصندوق عن المجموعة، وهو الأمر الذي قد يعرقل الجهود الرامية إلى بيع نشاط إدارة الأصول التابع لـ”أبراج”.

وتقدم فريق الصفقات في صندوق شمال إفريقيا بطلب إلى المصفين، للنظر في «فصل ودي» للوحدة عن بقية الشركة، وفقًا للوثيقة التي تم إرسالها إلى بعض المستثمرين.

وأضافت الوثيقة أن قائمة المستثمرين في الصندوق ستظل قائمة، وسيتم تعيين شركة استشارية للإشراف على الشكل التأسيسي الجديد للصندوق كـ”وصي”، فيما سيحتفظ أحمد بدر الدين بمنصبه كرئيس للصندوق.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت منتصف يوليو الماضي عن مصدر مسؤول أن المستثمرين في صندوق أبراج بشمال إفريقيا قرروا الإطاحة بأبراج كمدير للصندوق.

وأوضح :”يمكن للمستثمرين في الصندوق اتخاذ خطوة كهذه لأن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الإدارة غادر ولم يتم استبداله، وهو ما يفعل بندًا في الاتفاق القانوني الموقع بين المستثمرين وأبراج”.

وأكد المصدر أن مستثمرين في الصناديق الأخرى يعتزمون اتخاذ إجراءات مماثلة.

وقد يؤدي إبعاد أبراج عن صندوق شمال إفريقيا إلى تفاقم أزمتها المالية المتمثلة في ضعف التدفق النقدي؛ لأنها لن تتلقى رسومًا عن إدارة الصندوق أو جزءًا من أرباحه.

وقالت مجموعة أبراج وقت إغلاق الصندوق، إنه يستهدف الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنمو الطبقات الوسطى كالرعاية الصحية والتعليم والخدمات والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجيستية عبر الاستحواذ على حصص الأغلبية أو الأقلية المؤثرة في الشركات المستهدفة.

وأوضحت أن الصندوق يساهم فيه مؤسسات استثمارية عالمية وصناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية ومؤسسات تمويل دولية بنسبة 86%، وأن مساهمات المستثمرين من أوربا وأمريكا الشمالية تشكل 63% من الصندوق.

كما قالت إنه أتم 6 استثمارات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتصنيع، من ضمنها الاستثمار في مجموعة شمال إفريقيا القابضة للمستشفيات التي تستثمر في الرعاية الصحية بمصر والمغرب وتونس.

وعلى الجانب الآخر، قالت مصادر لبلومبرج إن مستثمرين في أحد صناديق أبراج عينوا شركة الاستشارات “الفاريز آند مارسال” الأمريكية، للمساعدة في استرداد أموالهم بصندوق أبراج الرابع للأسهم الخاصة البالغ قيمته 1.6 مليار دولار ، وتمثيلهم في المحادثات مع المصفيين.

وأوضحت المصادر أن الفاريز Alvarez & Marsal Holdings LLC ستسعى وراء استرداد أكثر من 99 مليون دولار مستحقة على المجموعة الإماراتية.
كما تم تشكيل لجنة مستثمرين بقيادة “هاربرفيست بارتنرز” ومقرها نيويورك، وفقًا لشخصين على دراية بالأمر.

وقالت المصادر إن دائنين كبار آخرين قد ينضمون أيضًا إلى لجنة المصفين، وتشمل شركة جرانت ثورنتون كممثل لشركة حميد جعفر وبنك المشرق ، وبنك نور وشركة العربية للطيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المصفيان المؤقتان لشركة أبراج إلى الحصول على المزيد من العروض لشراء وحدة إدارة الصناديق التابعة لشركة الاستثمار المباشر، بعد أن رفض المستثمرون بعض العروض السابقة، وفقًا لما نقلته بلومبرج عن مصادر.

ومن بين مقدمي العروض السابقين شركة يورك كابيتال، سيربيروس كابيتال، ووحدة تابعة لمجموعة أبوظبي المالية، وتوم باراك كولوني كابيتال.

وأوضحت المصادر أن المشترين المحتملين لديهم مهلة حتى 24 أغسطس لتقديم عطاءات لشراء منصة إدارة الأصول بالكامل أو بعض صناديقها، مشيرة إلى أن عروض شراء أي حصة من حصص أبراج المحدودة في الشركات الأخرى يجب أن تقدم بشكل منفصل.

وسيتمكن من يستحوذ على وحدة أبراج لإدارة الصناديق، من الوصول بنشاطه إلى أكثر من 12 بلدًا ناميًا حول العالم.

ومن ناحية أخرى، يواجه مؤسس أبراج عارف نقفي، قضية شيك مرتجع أخرى بمبلغ 217 مليون دولار في الشارقة، فتحها حامد جعفر، بعد أسبوعين فقط من القرار المعلن لقضية سابقة بقيمة 48 مليون دولار.

وتتعلق الشيكات بقرض قيمته 300 مليون دولار أصدره جعفر إلى شركة أبراج التي تتخذ من دبي مقرًّا لها.

وقال حبيب الملا، محامي مؤسس أبراج، عارف نقفي، إنه من المقرر أن تنظر محكمة الشارقة القضية في 14 أغسطس المقبل.

التهديد المتكرر لنقفي بالسجن بسبب عدم سداده للديون يجدد الضغوط الشخصية على مؤسس أبراج، الذي ما زال خارج الإمارات.

وتتعاقب الأزمات على أبراج منذ شكا مستثمرون من إساءة استخدام أموالهم في صندوق الرعاية الصحية الذي تبلغ تكلفته 1 مليار دولار، في حين تنفي أبراج دائمًا ارتكاب أي مخالفات.