مصر ستقفز بإنتاج الغاز 46.5% في 2018

 

الإنتاج سيبلغ ذروته في 2020 عند 70.5 مليار متر مكعب.. قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا إلى 53.7 مليار في 2027

حابي

توقع تقرير “بي إم آي” نموًا قويًا في إنتاج مصر للغاز، في ظل تزايد عمليات تنمية الحقول البحرية الكبرى، ليرتفع الإنتاج بنسبة 46.5% خلال عام 2018، وقالت إنه على المدى الأطول، فإن تقدم مراحل التطوير التالية من الحقول الرئيسية، وأبرزها حقل ظهر، سيمثل جانبًا كبيرًا من إنتاج الغاز، لكن الزيادة المتوقعة في استهلاك الغاز ستبقي مصر دولة مستورة للغاز المسال في أوقات ذروة الاستهلاك.

وبحسب التقرير، فإن نقص الاستثمار في قطاع الغاز المصري خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى استمرار الانخفاض الكبير في إنتاج الغاز حتى عام 2016 الذي استمر فيه الانخفاض لكن بوتيرة أقل في ظل بدء الإنتاج من حقل نورس في أواخر مايو 2016.

وقالت إن زيادة الإنتاج من مشاريع “دلتا النيل الغربية” و”أتول” و”ظهر” خلال عام 2018، ستعوض التراجع الذي حدث في السنوات الماضية، بل إن مصر قد تنجح خلال الفترة من 2017 إلى 2021 في زيادة إنتاجها من الغاز بأكثر من 40٪.

لكن على جانب آخر، توقع التقرير أن يرتفع استهلاك مصر بشكل قوي من الغاز وﺑﻨﺴﺒﺔ تصل إلى 2.7٪ سنويا حتى 2026، في ظل ﻣﺸﺎرﻳﻊ محطات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء الكبرى التي تعمل بالغاز، لا سيما أن الكهرباء تستهلك من 65 إلى 70% من غاز مصر، فضلا عن تأثير التوسع في برامج توصيل الغاز للمنازل والذي تعتبره مصر مشروعا قوميا.

وﺗوﻗﻊ التقرير ﻧﻣوا ﻗويا ﻓﻲ اﻟطﻟب ﻋﻟﯽ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 2018 بنسبة 7%، وأوضح أن مصر ستظل مستوردة للغاز المسال على مدار العام القادم، خاصة لتغطية الزيادات الموسمية في الطلب في أوقات الذروة رغم أن إنتاجها بشكل عام من الغاز سيغطي الاستهلاك في أعوام 2019 و2020 و2021.

وأوضح أن مصر بدأت استيراد الغاز الطبيعي المسال في مايو 2015 ما مكنها من توفير الغاز الطبيعي لمواجهة نمو الاستهلاك رغم انخفاض إنتاجها، كما مكنت عملية تركيب وحدة تخزين وتغييز عائمة ثانية في ميناء العين السخنة خلال الربع الأخير من 2014 من زيادة قدرة مصر على استيراد أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنوياً.

ولفت إلى أن مصر أجلت في ديسمبر 2016 مناقصة لتركيب وحدة تخزين وتغييز عائمة ثالثة بعد إعادة تقييم مشاريع الغاز الطبيعي، وقال إنه رغم اﻟﺗوقعات بأن ﯾزداد الطلب على الغاز بقوة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ، إلا أن تلك الوحدة الثالثة ﺳﺗبقى غير ضرورية.

وأوضح أن الطلب على الغاز من القطاعات السكنية والصناعية والكهرباء سيستهلك كل الغاز المتاح في مصر، مشيرا إلى خطط شركة إيجاس لربط 1.2 مليون منزل بشبكة الغاز في عام 2017، مقارنة بـ850 ألف منزل في عام 2015، كما تستهدف ربط المنازل في الإسماعيلية بعد بناء خط أنابيب جديد، ويهدف المشروع الذي يدعمه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى ربط 2.4 مليون مسكن جديد بشبكة الغاز بحلول نهاية عام 2020، فضلا عن ربط المصانع في صعيد مصر.

لكن التقرير، لفت إلى احتمالية خفض أو إلغاء الدعم على الغاز المنزلي قد يحفز المزيد من السلوك الموفر للطاقة، مما قد يؤثر على توقعاتها.

وبحسب المؤسسة البحثية، انخفض إنتاج مصر من الغاز في 2016 بنسبة 5% إلى 42.1 مليار متر مكعب (82.1% من الاستهلاك)، ثم عاود الانخفاض في 2017 بنسبة 6% إلى 39.6 مليار متر مكعب (70.2% من الاستهلاك).

وتوقعت “بي إم آي” أن يزيد إنتاج مصر من الغاز بنسبة 46.5% إلى 58 مليار متر مكعب في 2018 (97% من الاستهلاك)، قبل أن تبدأ مرحلة تغطية الاستهلاك بالكامل وبفائض عندما يرتفع إنتاجها بنسبة 16.1% إلى 67.3 مليار متر مكعب في 2019 (108.3% من الاستهلاك)، ثم بنسبة 4.8% في 2020 إلى 70.5 مليار متر مكعب (110.1% من الاستهلاك).

كما توقعت أن يعاود إنتاج مصر من الغاز التراجع تدريجيا بدءا من 2021 حتى 2027، بنسبة 3.9% إلى 67.6 مليار متر مكعب في 2021 (102.7% من الاستهلاك)، ثم بنسبة 3.9% إلى 65.1 مليار متر مكعب في 2022 (95.8% من الاستهلاك)، ثم بنسبة 3.9% إلى 62.6 مليار متر مكعب في 2023 (89.9% من الاستهلاك)، ثم بنسبة 3.8% في أعوام 2024 و2025 و 2026 إلى 60.2 مليار متر مكعب (84.7% من الاستهلاك) و57.9 مليار متر مكعب (73.9% من الاستهلاك) و55.7 مليارمتر مكعب (75.7% من الاستهلاك) لكل منها على التوالي، قبل أن ينخفض مجددا في 2027 بنسبة 3.7% إلى 53.7 مليار متر مكعب (71.8% من الاستهلاك).

وعلى جانب الاستهلاك، قال التقرير إن استهلاك مصر من الغاز زاد بنسبة 7.3% في 2016 إلى 51.3 مليار متر مكعب، ثم بنسبة 10% في 2017 إلى 56.4 مليار متر مكعب.

وتوقع التقرير أن يزيد استهلاك مصر من الغاز بنسبة 6% في 2018 إلى 59.8 مليار متر مكعب، ثم بنسبة 4% إلى 62.2 مليار متر مكعب في 2019، ثم بنسبة 3% إلى 64 مليار متر مكعب في 2020، ثم بنسبة 3% إلى 66 مليار متر مكعب في 2021، ثم بنسبة 3% إلى 67.9 مليار متر مكعب في 2022، ثم بنسبة 2.5% في 2023 إلى 69.6 مليار متر مكعب، ثم بنسبة 2% غلى 71 مليار متر مكعب في 2024، ثم بنسبة 2% إلى 72.5 مليار متر مكعب في 2024 ثم بنسبة 2% إلى 72.5 مليار متر مكعب في 2025، ثم بنسبة 1.5% إلى 73.6 مليار متر مكعب 2026، ثم بنسبة 1.6% إلى 74.7 مليار متر مكعب في 2027.