هل تشهد رئاسة مصر للمقاصة جولات جديدة؟
بقلم أحمد رضوان ــ رئيس تحرير جريدة حابي
ليس من المتوقع أن يَنتهي الجدلُ حول ترشح اللواء محمد عبد السلام لرئاسة شركة مصر للمقاصة، بالحكم الذي صدر الخميس الماضي، وقضى برفض المحكمة الإدارية العُليا للاستشكالِ الذي تقدَّم به المرشح المنافس أشرف الضبع على حكم سمح لعبد السلام بالترشح للمنصب.
ولغير المتابعين لجولات سباق رئاسة شركة مصر للمقاصة، فقد بدأ بطعن أشرف الضبع أمام محكمة القضاء الإداري، في صحة ترشح عبد السلام على خلفية جمع الأخير بين أكثر من منصب تنفيذي، وصدر بالفعل حكم لصالح الضبع، وبناء عليه قررت هيئة الرقابة المالية استبعاد عبد السلام من الانتخابات ومطالبة مجلس إدارة الشركة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للتصويت على الضبع رئيسًا من عدمه.
قبل موعد الجمعية العمومية، حصل عبد السلام على حكم من المحكمة الإدارية العليا بصحة ترشحه بعدما استقال من مناصبه التنفيذية الأخرى؛ فتقدم الضبع باستشكال على الحكم وطالب فيه بوقفِ تنفيذه، وتقدَّم محامي عبد السلام باستشكال مضاد، فأصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بإرجاء الانتخاباتِ إلى أجلٍ غير مسمي لحين الفصل في الاستشكالينِ.
وجاء قرار الخميس الماضي برفضِ الاستشكال الذي تقدّم به الضّبع للمحكمة الإدارية العليا، ليمنع إرجاء عودة عبد السلام للمنافسة كمرشحٍ غير مطعون في صحة ترشحه على رئاسة مصر للمقاصة، بموجب الحكم القضائي الصادر لصالحه.
ولكن هناك رأي قانوني آخر يرى أنَّ هيئة الرقابة المالية، والتي أسندت القيام بأعمال رئاسة الشركة إلى الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب المنتخب، ربما لن تصدر أي قراراتٍ من شأنها الدعوة لانتخابات على رئاسة الشركة في الأجل المنظور، بموجب الحكم الذي صدر الخميس الماضي.
هذا الرأي يشير إلي أن الأحكام الصادرة جاءت في الشِّق العاجل من القضية وليست في الجزء الموضوعي ــوعذرًا فنحن نحاول تبسيط الإجراءات القانونية بصورة لا تؤثر على دقتهاــ، وبالتالي من حق الهيئة ترك الوضع على ما هو عليه لحين صدور الصيغة التنفيذية وحيثيات الحكم، في آخر جولاته القضائية التي ربما لا نعرف متى تنتهي.
ولكن.. هناك رد قانوني ، يقول إنَّ أحكام الشِّقِّ العاجل تُلزم الجهة الإدارية ممثلة في هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، بالدعوة لعقد الانتخابات بناءً على ما صدر من رفض استشكال وقف تنفيذ حكمِ عودة عبد السلام للانتخابات.
هذا الرأي يدعم وجهة نظره بأن نفس القاضي الذي أصدر الحكم في الشق العاجل من القضية هو نفسه من ينظُر الشق الموضوعي منها، وبالتالي الأرجح أنه سيؤكد على الأحكام التي أصدرها في الشق المستعجل.
كما أن الأجل الزمني للشق الموضوعي ربما يستغرق سنوات، وليس من مصلحة السوق تأجيل الانتخابات على رئاسة الشركة لأجلٍ غير معلوم.
الأراء القانونية متعددة والأيام المقبلة ستشهد بكل تأكيد تفاعلا كبيرا بين مختلف التفسيرات والمواقف. وفى الحالة التى نحن بصددها، سيكون الصمت أيضا تعبيرا عن موقف ما.
