مفاوضات الحكومة على سعر الغاز تحدد المستقبل

الالتزام بسداد مستحقات الشركات الأجنبية و تحرير السوق وخفض الدعم عناصر رئيسية لإنعاش أنشطة التنقيب

200 مليون دولار استثمارات «بي بي» و«شل» و«أباتشي» و«أبيكس» للتنقيب والإنتاج فى الصحراء الغربية وخليج السويس

حابي

أكد تقرير “بي إم آي” إن مستقبل عمليات الاستكشافات والتنقيب عن الغاز والنفط في مصر، يعتمد على عدة عوامل بينها نتائج التفاوض بين الحكومة وشركات التنقيب على رفع أسعار الانتاج.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا لاجتذاب المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وأن من ضمن تلك الجهود إتاحة الفرصة لمناقشة أسعار الغاز ضمن عدة إصلاحات جديدة في سوق الغاز.

وأوضحت “بي إم آي” أن الحكومة تحدد سعرًا قياسيًّا للغاز الذي تشتريه من شركات التنقيب عند 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما ترغب الشركات العاملة في التفاوض على زيادة السعر ليتراوح بين 3 إلى 5.88 دولارات للمليون وحدة حرارية.

“يتيح هذا التسعير الجديد للمنتجين المزيد من القدرة على التعامل مع تكاليف تنمية حقول الغاز، خاصة الحقول التي تكون الخزانات (التي تتواجد فيها احتياطيات الغاز) فيها عميقة للغاية أو بعيدة عن الشاطئ”، تابع بي إم آي.

وقال مركز الأبحاث، إن زيادة أسعار الغاز قد تحدث لاحقًا من خلال قرار الحكومة المصرية السماح لبعض الشركات بالتفاوض على أسعار الغاز مع الشركات الخاصة، وهو القرار الذي تتخذه الحكومة ضمن محاولتها لتحرير سوق الغاز.

“سيكون هذا النمط أكثر جاذبية للشركات الصغيرة القريبة من المناطق الصناعية التي يزداد طلبها، ويمكن أن تعزز الاستكشاف، كما يمثل خطوة هامة نحو رفع القيود المفروضة على سوق الغاز المصرية تدريجيًّا”، تابع المركز.

يشار إلى أن الحكومة أنشأت جهازًا لتنظيم سوق الغاز في مصر، وقد بدأ مجلس إدارة الجهاز بالفعل في البت بتراخيص للمؤسسات بممارسة أي من أنشطة سوق الغاز كالنقل والشحن والتوزيع والتوريد، ومن ضمنها الترخيص لبعض الكيانات ببيع الغاز المملوك لها أو للغير إلى المستهلكين. ويرأس الجهاز طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ويترأسه تنفيذيًّا كارم محمود الرئيس السابق لشركة جاسكو.

وقالت وزارة البترول إن قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز. ‏

وكانت الحكومة قد رفعت في يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمحال التجارية بنسبة وصلت إلى 70%.

سداد المستحقات في 2019

وسلط التقرير الضوء على جهود الحكومة من أجل سداد مستحقات الشركات الكبرى، وقال إنها ضمن العناصر الرئيسية لإنعاش أنشطة التنقيب في مصر.

وأوضح التقرير أن مصر سددت أكثر من 5.4 مليار دولار إلى الشركات في عام 2016، لكن وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإنه ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 كان اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ 3.5 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺴﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2016.

“يعتقد أن هناك مناقشات جديدة بشأن إعادة جدولة الديون لسدادها بحلول عام 2019 تجري الآن بين أروقة الحكومة المصرية، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده بعد”، تابع التقرير.

وكان وزير البترول قد قال في يوليو الماضي إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو الماضي، “وهو أقل مستوى لمستحقات الشركاء الأجانب منذ عام 2009/2010”.

كما كشف تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نشره صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، إن مصر لم تسدد سوى 200 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017 رغم أنه كان من المخطط سداد 400 مليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وقالت الحكومة إنها ملتزمة تمامًا بالانتهاء من تسوية مستحقات الشركات الأجنبية بحلول يونيو 2019.

وكان تقرير صدر في يونيو الماضي عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، قال إن مستحقات الشركاء الأجانب قد انخفضت إلى نحو 2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 2.3 مليار دولار فى أكتوبر من العام الماضي.

وكانت مستحقات الأجانب قد وصلت إلى ذروتها في عام 2013 مسجلة 6.3 مليار دولار.

إصلاح دعم الطاقة يمنح الثقة للقطاع

وقال التقرير إن عملية إصلاح دعم الطاقة والتي بدأت في يوليو 2014 خلقت مسارت واضحة نحو تحرير قطاع الطاقة، كما أعطى شركات النفط والغاز المزيد من الثقة في الفرص المستقبلية بالسوق المصرية.

لكنها حذرت من أن أي مؤشر على التراجع عن السياسات الحالية عبر خفض أسعار الغاز أو تأجيل إجراء المزيد من إصلاحات دعم الوقود يمكن أن يؤدي إلى ركود الاستثمار في القطاع.

استكشافات وتنقيب في 44 منطقة .. وطرح مزايدات جديدة

وأوضح التقرير أن عمليات التنقيب والاستكشاف والإنتاج من الغاز والنفط تجري حاليًا في نحو 44 حقلًا في مصر، في حين أعلنت الشركة المصرية للغازات الطبيعية القابضة “إيجاس” في فبراير 2018 عن عزمها طرح مناقصة دولية لاستكشاف الغاز الطبيعي والنفط الخام في 11 منطقة امتياز خلال النصف الأول من عام 2018، بينها 8 مناطق بحرية و3 برية.

ولفت إلى أن شركة إيني الإيطالية ستبدأ حفر بئر استكشافي في حقل نور بمنطقة شمال سيناء في أغسطس ، مع تزايد احتمالية العثور على احتياطيات كبيرة من الغاز.

كما أشار إلى منح شركة بتروبل، وهي شركة مشتركة بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول، عقدًا كبيرًا من الباطن لشركتي بيكر هيوز وجنرال إلكتريك ضمن المرحلة الثانية من تطوير حقل غاز ظهر العملاق في مصر، ويغطي العقد إدارة المشروع والمشتريات الهندسية وتصنيع وبناء نظام الإنتاج تحت البحر.

ولفت إلى إعلان شركة SDX Energy اكتشاف النفط في بئر رابول 5 بنطقة امتياز “غرب غريب” في مارس الماضي، وسلطت الضوء على إعلان شركة أباتشي للطاقة عن تخصيص 909 مليون دولار للاستثمار في امتيازات الصحراء الغربية، بينها 346 مليون دولار لحفر 23 بئرًا استكشافية مع إنفاق الباقي على آبار التنمية.

وكانت شركات بي بي وشل وأباتشي إنيرجي وأبيكس إنيرجي نجحت في الحصول على امتيازات جديدة خلال مزايدة دولية في 2016، وحصلت شركة أبيكس على منطقتين في الصحراء الغربية في أول استثمار لها بمصر، وقالت تلك الشركات إنها ستستثمر ما مجموعه 200 مليون دولار في عمليات التنقيب والإنتاج داخل مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس.