أسامة بشاي: التوازن فى المخاطر التجارية أهم معايير نجاح الشراكة مع الحكومة

 

الشركات المصرية قادرة على جلب عملة صعبة للدولة عبر تصدير خدماتها بخطط إعادة إعمار سوريا وليبيا والعراق

قطاع المقاولات حقق طفرة فى أعمال البنية التحتية والتزم بخطط الدولة دون انتظار امتصاص أثار تحرير سعر الصرف

الإنشاءات والصناعات المغذية لها تسهم فى توظيف 25- 30% من القوى العاملة فى مصر

نموذج محطة “رياح الزعفرانة” من أنجح تجارب الشراكة خلال الفترة الأخيرة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشن، إن قطاع المقاولات والإنشاءات كان له دور حيوي فى تنفيذ خطط الدولة الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بوضع الشركات العاملة به، والعمل بجدية على تذليل العقبات والتحديات التى تواجه أعماله، لدعم قدرة الشركات على التوسع والاستمرار فى تحقيق نفس معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بشاي أن قطاع المقاولات حقق طفرة كبيرة فى أعماله لمواكبة متطلبات خطط الدولة على مستوى مشروعات البنية التحتية بكل مجالاتها، مثل الطرق ومحطات الكهرباء والصرف الصحى، إلى جانب المشاركة فى أعمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على مساهمته الكبيرة فى تحسين بعض المؤشرات الكلية للاقتصاد مثل معدلات البطالة.

وتابع: “أهمية قطاع المقاولات والإنشاءات فى كل اقتصادات دول العالم تكمن فى قدرته العالية على توظيف القوى العاملة، إضافة إلى تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة ومتنوعة بين الاستشاريين والمهندسين والعمال، ويسهم القطاع والصناعات المغذية له كالحديد والأسمنت والبويات فى توظيف ما يتراوح بين 5 و6 ملايين فرد، تمثل 25- 30% من القوى العاملة فى مصر”.

وعلى مستوى التحديات التى تواجه شركات المقاولات، أوضح الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشن أنها لا تختلف كثيرا عن التحديات التى دائما ما تنشأ بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى، والتى يسهل التعامل معها طالما توافرت الإرادة والمشاركة فيما بين القطاعين الحكومى والخاص، ويأتى فى مقدمتها ارتفاع تكلفة الأعمال الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء والتغيير السنوي فى أسعار المحروقات، وتكلفة العمالة التى ترتبط طرديا مع معدلات التضخم.

وأشار بشاي إلى أن شركات المقاولات قد تكون تأثرت أكثر من كيانات تنتمى لأنشطة اقتصادية أخرى خلال 2017، نتيجة تكلفة فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف، لأن أعمال الإنشاءات خاصة المتعلقة بمشروعات الحكومة التى ساهم بها القطاع الخاص لم تمر بمرحلة من الانكماش أو الترقب لامتصاص تلك التأثيرات على تكلفة أعمالها مثل قطاعات أخرى.

وأكد بشاي أن مساهمة قطاع الإنشاءات والمقاولات فى خطط التنمية الاقتصادية لا تقتصر على مشاركته فى المشروعات الحيوية التى تتبناها الدولة فى السوق المحلية فقط، بل يستطيع المساهمة فى جلب المزيد من العملة الصعبة للسوق من خلال التوسع فى تصدير خدماته للأسواق الخارجية.

وأضاف: “خطط ومشروعات إعادة الإعمار فى كل من سوريا والعراق وليبيا، هى فرصة جيدة جدا لتوسع شركات المقاولات والإنشاءات المصرية فى تصدير خبراتها وخدماتها عالية الكفاءة إلى تلك الأسواق سواء الحكومية أو الخاصة، وهو ما سينعكس بدوره على رصيد العملة الأجنبية بالسوق المصرية، وبالتالى تيسير أعمال الحكومة والقطاع الخاص فى عدد آخر من المجالات التى تعتمد على التعاملات الدولارية بشكل كبير”.

وفيما يتعلق بالنموذج الأمثل للشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات المقاولات والبنية التحتية فى ضوء تجارب شركته بالسوق المحلية وعدد من الأسواق الخارجية، أكد الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشن أن نجاح الشراكة للطرفين غير مرهونة بنموذج محدد أو معايير تعاقدية معينة، ولكن العبرة بتوازن المخاطرة التجارية فى بنود الشراكة فيما بين القطاعين الحكومى والخاص.

وأوضح بشاي أن التجارب الدولية الرائدة فى نماذج الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص دائما ما تراعى التوازن فى المخاطر التجارية المتعلقة بظروف الدولة من خلال بعض البنود التعاقدية المرنة، والتى تختلف من سوق لأخر بطبيعة الحال.

وقال: “الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء نجحت فى إجراء نموذج من أفضل وأنجح نماذج الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، وراعت فى بنود الاتفاق تحقيق التوازن المطلوب فى المخاطر التجارية فيما بين الطرفين فى مشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فى مدينة الزعفرانة”.

وتابع: “الاتفاق الذى وقعته شركة أوراسكوم كونستراكشن مع وزارة الكهرباء فى هذا المشروع، يقضى بشراء الحكومة كامل إنتاج المحطة بغض النظر عن حجم احتياجاتها وقت الإنتاج الفعلى، وفى هذه الحالة تكون أوراسكوم غير معرضة لمخاطر تجارية خارجة عن إراداتها بعد ضخ الاستثمارات اللازمة لدخول المحطة مرحلة الإنتاج”.

واعتبر بشاي نموذج الشراكة فى محطة رياح الزعفرانة عادلا ومتوازنا لأن أى أعباء سيتحملها القطاع الخاص خارج نطاق خطة المشروع ستكون ناتجة عن تكاسله فى العمل أو عدم الالتزام بضخ الاستثمارات اللازمة لنجاحه، وهذا خارج المخاطر التجارية المتعلقة بظروف ومتغيرات أوضاع السوق.

ونوه بشاي بأن المخاطر التجارية فى المشروعات التى تتمتع بطلب عالٍ لإنتاجها الخدمى قليلة بطبيعة الحال ولا تحتاج لبنود تعاقدية معقدة، فعلى سبيل المثال طرح طريق “القاهرة – العين السخنة” على القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبي، سينال استحسان شريحة كبيرة وبالتأكيد ستكون المنافسة عليه شديدة نظرا لأنه طريق حيوي يتمتع بمرور عدد كبير من السيارات.

أما فى حال تقييم المشاركة فى إدارة أحد المرافق التى تتعلق بحركة ونشاط السياحة على سبيل المثال، فلا بد هنا أن تراعى الحكومة فى تعاقدها مع القطاع الخاص تقليل حجم المخاطرة التجارية الناتجة عن تباطؤ النشاط السياحى وحركة الوفود.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشن أن السوق المصرية تتمتع بفرص نمو كبيرة جدا، وأن أهم مقوماتها تتمثل فى عدد المواطنين وتركيبتهم المتنوعة والتى يستحوذ الشباب على غالبيتها، ولذلك لا بد أن تركز الحكومة على الأولويات الحقيقية للدولة خلال الفترة الراهنة خاصة فيما يتعلق بالاستمرار فى حل مشكلات الطرق والنقل والمواصلات، إلى جانب تعظيم نمو قطاع السياحة، لاستكمال جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى قطعت فيه الحكومة شوطا كبيرا.