إعلان شرم الشيخ يطالب البنك الدولي وصندوق النقد بدعم إضافي لأفريقيا
نصر: اتفاق على تطوير التشريعات وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص
معيط: الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة
– البنك والصندوق يؤكدان دعم مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي.
حابي
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرا صحفيا، فى ختام فاعليات الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، للكشف عن “اعلان شرم الشيخ” بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فى بيان منذ قليل أن البنك والصندوق أكدا دعمها لمصر فى رئاسة الاتحاد الافريقى، لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الافريقية.
واتفق محافظو الدول الافارقة فى البنك و الصندوق ، على ازالة العقبات امام القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات، والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.
وقال اعلان شرم الشيخ “ننتهز الفرصة لتجديد تقديرنا للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتى الآن ونتطلع إلى دعم إضافي مناسب”.
ودعا اعلان شرم الشيخ، إلى زيادة تمثيل الموظفين الافارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها.
وتم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
وأضاف الإعلان :” نرحب باستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة، الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات”.
وتابع:” القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الاساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونقدرالأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد الاعلان ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ والحكومات الافريقية ﻟﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، مع إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﮐﺑﯾر اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
واتفق محافظى الدول الافريقية بالبنك الدولى وصندوق النقد ، أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال اعلان شرم الشيخ:”عدد من الدول الأفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية”.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سعادة مصر، باستضافة ورئاسة الاجتماع السنوى للتجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد، وأنه جاء فى توقيت بالغ الأهمية تمر فيه القارة الأفريقية بتحديات تنموية هائلة.
وقالت نصر أن المناقشات مع الوزراء الأفارقة شهدت توافق على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات وما يمكن أن يقوم به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للمساندة والدعم فى تلبية الطموحات التنموية لشعوب أفريقيا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضافت ان اعلان شرم الشيخ الصادر عن الاجاتماعات جاء طموحا ومتوازن بشكل يعكس التحديات التى تواجه القارة، وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل، ودفع وتنويع صادرتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دور الدول الافريقية والنامية فى النظام المالى الدولى.
وأضافت الوزيرة ان غالبية أن لم يكن جميع الدول الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحة للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت أراء الوزراء على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع القواعد الاقتصادية وزيادة اندماجنا فى الاقتصاد العالمى.
كما أشارت إلى أهمية تطوير الآليات التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص بإعتباره اللاعب الرئيسى فى التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية.
وكذلك تحقيق الشمول المالى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الافريقى، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية ورؤية أفريقيا 2063.
وكشفت نصر عن سيقدمها التجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات السنوية القادمة فى بالى اواخر اكتوبر المقبل، والتى تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التى ذكرتها، بما يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الافريقية فى كافة المجالات.
ولا وهنأت الوزير دولة غانا على توليها الرئاسة القادمة للتجمع الافريقى، بعد انتهاء الاجتماعات السنوية فى بالى فى أكتوبر المقبل، مرحبة بالتعاون والتنسيق لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح رئاسة غانا القادمة لهذا التجمع الافريقى الحيوي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.
واضاف وزير المالية ان هذه الاجتماعات هدفت الى التوصل الى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الافريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الافريقية من المؤسسات الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
