بيتا إيجيبت تحصل على موافقات قرض بقيمة 100 مليون جنيه

الانتهاء من مشروع «بيتا جرينز» منتصف العام المقبل

القرض سيوجه للإنشاءات عند الحاجة

حابي

حصلت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية على موافقات من 3 بنوك للحصول على قرض قيمته 100 مليون جنيه سيتم ضخها في أعمال الإنشاءات حال احتياجها، وفق ما أكده المهندس علاء فكري، رئيس الشركة لجريدة «حابي»، الذي أشار إلى أن أعمال الإنشاءات في مختلف مشروعات الشركة تسير بصورة جيدة.

وأضاف فكري أن الشركة تعمل حاليا على تسليم الوحدات للعملاء في مشروع «بيتا جرينز» بحدائق أكتوبر والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه بالكامل منتصف العام المقبل، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المقرر ضخها في إنشاءات المشروع خلال العام الجاري يصل إلى حوالي 400 مليون جنيه.

ولفت فكري إلى أن القرض الذي حصلت الشركة على موافقاته لن يتم الحصول عليه إلا عند الحاجة لها، وهو أشبه بحسابات «الجاري مدين»، والتي يمكن السحب منها وقت الحاجة والإعادة في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها مع البنوك.

وأشار فكري إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الإعلان عما وصلت إليه الإنشاءات في مشروع بيتا جرينز نيو كايرو بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة والذي حصلت الشركة على القرار الوزاري الخاص به في فبراير الماضي، وحصلت الشركة مؤخرا على التراخيص اللازمة له.

وتستهدف شركة بيتا إيجيبت ضخ 6 مليارات جنيه فى تنفيذ المشروع الذي يقام على 84.7 فدان ويتم تنفيذه على 6 مراحل خلال 5 سنوات، ويشتمل على 3000 وحدة سكنية متنوعة.

وعن الأوضاع داخل السوق العقارية قال فكري إن هناك انخفاضا ملحوظ في نسب التعثرات المالية فيما يتعلق بسداد الأقساط المستحقة على العملاء وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي نجمت عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن نسبة التزام العملاء بسداد التزاماتهم المستحقة للشركات تجاوزت 95%.

وتابع فكري أن العملاء غير الجادين أو ما يُطلق عليهم «المضاربون» ممن ليس لهم طلب حقيقي اضطروا إلى إعادة وحداتهم للشركات مرة أخرى لعجزهم عن بيعها في ظل العروض المميزة التي قدمتها الشركات، مقارنة مع الأسعار التي يتم بها بيع الوحدات بنظام «الكاش»، موضحا أنه في تلك الحالة يتم رد الوحدات إلى الشركة مع خصم 10% من إجمالى قيمتها وفقاً للتعاقد بما يحفظ حقوق المطورين.

وأشار فكرى إلى أن عمليات البيع والشراء فى السوق تسير بمعدلات طبيعية وتعكس الطلب الحقيقى من قبل العملاء وأن الشريحة التى تقوم بشراء أكثر من وحدة بغرض المضاربة وإعادة البيع هى التى تواجه تحديات.

وشدد على أن أسعار الوحدات لن تنخفض فى ضوء استمرار زيادة التكاليف، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى آليات التصرف فى الأراضى وأسعارها المتزايدة، وتحديد أولويات الدولة وهل غرضها من بيع الأراضى هو دفع الاستثمار وضمان توفير وحدات عقارية للمواطنين بأسعار مناسبة أم لجنى المزيد من الأرباح؟