حسين صبور: القطاع مر بفترة سيذكر التاريخ أنها الأصعب والسوق استعادت التوازن

نجاح الشركات في مواصلة أعمالها وقيادة باقي القطاعات يعد شهادة نجاح

فرص المطورين المصريين في «كعكة إعادة الإعمار» ضعيفة مقارنة بالأجانب

بكر بهجت

أكد شيخ العقاريين المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن قطاع الإنشاءات مر بفترة سيذكرها التاريخ، بأنها كانت الأصعب حتى من فترة الحروب التي خاضتها مصر، مشددا على أن نجاح الشركات في مواصلة أعمالها بل وقيادة باقي القطاعات يعد شهادة نجاح لها.

وأضاف صبور لجريدة “حابي”، أنه فور قرار التعويم قفزت الأسعار بصورة كبيرة وصلت إلى أكثر من 50% عقب أسابيع قليلة من القرار، الذي تبعه رفع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن شركات الاستثمار العقاري – التي باعت على الماكيت- أصبحت في ورطة نتيجة أن مشروعاتها لا تزال أعمال الإنشاءات بها قائمة، في حين أنه تم توقيع عقود بيع مع العملاء، مما يعني أن الوحدة ستتكلف أكثر من سعرها بنسبة لا تقل عن 50%.

وأشار صبور إلى أن هناك مشروعات -لم يذكر أسماءها- خسرت فيها الشركات مبالغ كبيرة نتيجة استكمال إنشاءاتها بأسعار غير المتفق عليها مع العملاء، إلا أنها فازت بثقتهم، وبعد تلك المرحلة بدأت الشركات العقارية التقاط أنفاسها ومن ثم البدء في وضع خطط تتناسب مع التغيرات الجديدة، لافتا إلى أن أول وأقصر الطرق التي سلكتها الشركات تمثل في رفع أسعارها بنسب تمكنها من مجابهة ارتفاع التكلفة.

وتابع إن إلغاء الدعم تدريجيا عن المحروقات رفع تكلفة الإنشاءات لأن كل مدخلات القطاع العقاري تتأثر بتلك الخطوة سواء تكلفة النقل أو صناعة مواد البناء والتي تعتبر من الصناعت كثيفة الاستهلاك للطاقة، وخصوصا الألومنيوم الذي تضاعف سعره 3 مرات والسيراميك والحديد والأسمنت، كما زادت أجور العاملين في القطاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة التكلفة النهائية للعقارات.

ولفت صبور إلى أن امتلاك شركته عدة مشروعات سواء ما يتعلق بالشق السياحي أو السكني أو المشروعات الأخرى التي تقوم الشركة بتنفيذها بالتعاقد مع الحكومة، جعل الشركة في موقف لا تُحسد عليه، حيث إنها ملتزمة بمواعيد للتسليمات، بالإضافة إلى ضرورة توفير السيولة، إلا أنها نجحت في ذلك.

ويبلغ إجمالي محفظة أراضي شركة الأهلي للتنمية العقارية 4.5 مليون متر مربع جار تنميتها، وتستهدف الشركة رفعها عبر عدة محاور، أهمها المنافسة ضمن الطرح الثاني لمشروعات الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 150 فدانا.

ورفض صبور الإفصاح عن نتائج أعمال شركته خلال العام الماضي أو النصف الأول من العام الحالى فيما يتعلق بالأرباح، مؤكدا أن النتائج جاءت مُرضية جدا، من خلال ما حققته الشركة من تقدم في مشروعاتها المختلفة بمدينة المستقبل وفي الساحل الشمالي والعين السخنة.

وتعمل شركة الأهلي في مدينة مستقبل سيتي على 4 مشروعات: «سيتي أوف أوديسيا» على مساحة 578 فدانا، ما يُعادل 2.4 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 32 مليار جنيه، و«ذا سكوير» بتكلفة 1.8 مليار جنيه، و«لافينير» والبالغة استثماراته 3 مليارات جنيه، ومشروع «أريا» وتبلغ استثماراته 3 مليارات جنيه أيضا.

وعن مشاركة القطاع المصرى في إعادة الإعمار، قال صبور إنه رغم علاقة مصر الوطيدة بالدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار وإمكانيات الشركات (المقاولات والتطوير) الموجودة بها، إلا أن فرصتها ضعيفة جدا في ظل السيطرة الغربية على تلك «الكعكة»، مشيرا إلى أن التكلفة التي تكبدتها دول الغرب في تلك الحرب لن تضيع هباء وستكون شركاتها أول من ستطأ أقدامها في مناطق الإعمار.

وطالب صبور حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التركيز على إنشاء الوحدات التي تُخاطب الشرائح الدنيا، من مشروعات الإسكان الاجتماعي ووحدات محدودي الدخل، وأن تفسح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجات الشرائح الأعلى دخلا، مشيرا إلى أن إمكانية الشراكة في مشروعات الشرائح الأقل دخلا بين الحكومة والمستثمرين ممكنة، ولكن بشرط توفير الأراضي بالمجان وأخذ مقابل سعرها وحدات بنسبة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأكد أن تسهيل الدولة لإجراءات التسجيل سيشجع الأجانب على الشراء، مما سيزيد فرص تصدير العقار خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنه تمت الموافقة على إعطاء الأجانب حق الإقامة لخمس سنوات في حالة شرائه عقارات بأكثر من 400 ألف دولار.

وتوقع صبور أن تتواصل الانطلاقة الإنشائية خلال العام المقبل بنفس المعدل الذي تسير به خلال الفترة الحالية، مع إمكانية حدوث المزيد من الاستقرار في السوق، خاصة أن الحكومة أوشكت على تنفيذ برنامجها مع صندوق النقد بالكامل، مما يعني بدء مرحلة ما بعد قرارات الإصلاح.