رئيس المقاولون العرب: التعويضات أنقذت الشركات.. والالتزام في صرفها يضمن الانطلاق

مشروعات الكهرباء والمياه كانت الأكثر تأثرا

الزيادات التي طرأت على التكلفة تعدت 60%.

اتفقنا مع الحكومة على جدولة تعويضات وصلت إلى 2 مليار جنيه

التحرك الحكومي السريع شرط حجز مكانة في مشروعات إعادة الإعمار

بكر بهجت

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن قطاع المقاولات على وجه الخصوص كان المرآة التي يمكن من خلالها رؤية الوجه الحقيقي لنتائج قرارات الإصلاح الاقتصادي، حيث ظهر ذلك جليا مع تحرير سعر الصرف، ومن ثم الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود والطاقة، لافتا إلى أن شركة المقاولون العرب نجحت في التكيف مع الأوضاع الجديدة نظرا لقدراتها العالية التي تتمتع بها.

وتابع صلاح بأن فروق الأسعار كان الملف الأبرز والمحور الذي ركزت عليه الشركة خلال الأشهر التي تبعت التعويم وحتى الآن، وذلك حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في مختلف المشروعات التي تعمل عليها داخل مصر في ظل الزيادات التي طرأت على التكلفة والتي بلغت نسبتها أكثر من 60%.

وأشار إلى أن الشركة اتفقت مع الحكومة على جدولة تعويضاتها عن فروق الأسعار بمختلف المشروعات التي عملت عليها بالتوازي مع قرارات الإصلاح الاقتصادى، والتي وصلت إلى نحو 2 مليار جنيه تقريبا حتى 30 يونيو الماضي، لافتا إلى أن سداد تلك المستحقات يتم في مواعيده دون أي تأخير، مما ساعد الشركة على مواصلة العمل بمختلف مشروعاتها دون أي انقطاع.

وأكد صلاح أن مشروعات المياه والكهرباء هي صاحبة النسبة الأعلى من التعويضات، نظرا لعنصر الاستيراد ولارتباطها الكبير بالعملة الأجنبية، مما زاد من أثر التعويم عليها، ومن الممكن أن تصل إلى 70% من إجمالي التعويضات، لافتا إلى أن المبالغ الخاصة بالتعويضات تتفاوت نسبتها من مشروع لآخر، قائلا: «ما يهمنا هو الحصول على قيمة عادلة، بحيث تتناسب مع ما تكبدته الشركات من خسائر نتيجة فروق الأسعار».

وتعمل شركة المقاولون العرب في كل من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والمرافق التي تقوم بها في مختلف المدن الجديدة.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت في يونيو الماضي على زيادة رأسمالها إلى 6.1 مليار جنيه مقابل 5.750 مليار جنيه، بزيادة 350 مليونا، ووفقا لنتائج أعمال الشركة في 2016\2017 والتي أعلنتها خلال الجمعية، فإن معدل النمو فى حجم الأعمال المنفذة بلغ نحو 13.4% بقيمة 20.192 مليار جنيه.

وبلغت الأرباح المُرحلة والتي اعتمدت عليها الشركة في زيادة رأس المال 644 مليون جنيه، منها 532 مليونا أرباح العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2017، أي عقب قرار التعويم بحوالي 7 أشهر.

وعن أزمة فروق الأسعار التى تواجة شركات المقاولات، قال رئيس شركة المقاولون العرب إنها أثرت بشكل سلبى على أداء الشركات نظرا لتكبدها خسائر ضخمة وصل إلى حد إفلاس شريحة كبيرة، إلا أنه تم إنقاذها عبر صرف هذه الفروق بالشكل العادل، لافتا إلى أن نسبة الفرق فى سعر المواد الخام وخاصة المستوردة منها لا يمكن أن تكون ثابتة ولكنها تتراوح بين 20% و70%.

وفيما يتعلق بتوقعاته للعام المقبل، أكد صلاح أن السوق بدأت فعليا، وعلى الرغم من قرارات رفع أسعار الوقود الأخيرة، في امتصاص التأثيرات، مرجحا أن يكون من السهل على الشركات مواصلة أنشطتها الاستثمارية العام المقبل دون أي عناء، لافتا إلى أنه يتوقع زيادة جديدة في التكلفة لن تقل نسبتها عن 25% خلال 2019.

وطالب الحكومة بضرورة الاستمرار في سياستها التنموية التوسعية التي بدأتها خلال العام الماضي، مع الالتزام بالعقود التي تم الاتفاق عليها مع المقاولين وعدم التأخر في صرف التعويضات.

أما بالنسبة لمشروعات إعادة الإعمارـ فأكد صلاح أن «المقاولون العرب» والعديد من الشركات المصرية الأخرى تمتلك كل الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمختلف مشروعات الإعمار، خاصة في ليبيا والعراق، على اعتبار أنها فرصة ذهبية، شريطة أن يكون هناك تحرك حكومي سريع لاقتناص فرصة وحجز مكانة للشركات المصرية.