طارق شكري: أرباح قطاع الاستثمار العقاري تراجعت 20%

وضع إستراتيجيات وخطة بديلة للتعامل مع التغيرات تحسبا لأي تذبذب

المطورون وجدوا أنفسهم في مواجهة زيادات تصل إلى 50% في أشهر معدودة

مبادرة 70/30 هي الأمثل للشراكة بين الحكومة والمطورين

التشريعات والأراضي أبرز الملفات التي تحتاج إعادة النظر

بكر بهجت

المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، قال إن شركات المقاولات على سبيل المثال وجدت نفسها في مواجهة زيادة في الأسعار تزيد على 50% في أشهر معدودة، ومثل الحديد والأسمنت رأسى الحربة في تلك الزيادات تبعهما الطوب وتكاليف النقل مما زاد من صعوبة الأمر على المستثمرين.

وأشار شكري إلى أن الشركات لم يكن أمامها بُد من التوقف أو المطالبة بفروق الأسعار الناجمة عن تغير التكلفة قبل التعويم وبعده، مما هدد عدة مشروعات سواء التي تُقيمها تلك الشركات للقطاع الخاص أو مشروعاتها التي تعاقدت عليها مع الحكومة، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات تغيرت بنسبة زيادة لا تقل عن 40% خلال أيام معدودة.

وتابع بأن القطاع العقاري دفع فاتورة تأخر قرارات الإصلاح الاقتصادي لمدة 30 عاما، الأمر الذي جعل موجة ارتفاع التكلفة وتذبذب السوق عالية، لافتا إلى أن التبعات وإن كانت موجودة الآن، إلا أن السوق تكيفت معها لعدة أسباب.

وأوضح شكري أن الطلب الكبير كان بمثابة القلعة الكبيرة التي تحصنتت بها السوق العقارية في مواجهة الاضطرابات السعرية والارتفاع الكبير في التكلفة، مشيرا إلى أن شركته وضعت إستراتيجيات للتعامل مع تلك التغيرات وخططا بديلة تحسبا لأي تذبذب جديد قد يحدث.

وأشار رئيس مجموعة عربية إلى أن أرباح شركات الاستثمار العقاري شهدت انخفاضا بنسب لا تقل عن 20%، بينما كان التأثير الأكبر على شركات المقاولات نظرا للتغير الكبير في أسعار المدخلات، ومن هنا كان لا بد من وضع فارق التكلفة في الحسبان ولذا طالبت الشركات بتعويضات عن مشروعاتها التي كانت تُنفذها للحكومة، أما مشروعاتها مع شركات القطاع الخاص فتم احتساب الفارق فيها بصورة فورية.

وأوضح أن التطوير العقارى مر خلال فترة العام ونصف العام الماضية بمرحلة جديدة، حيث ارتفعت بعض مكونات تنفيذ العقارات إلى نسب تتراوح بين 80 و100%، ما دعا المطورين لعقد جلسات عاجلة للوصول إلى حلول جادة فى ظل هذه المتغيرات والتى أثرت على السوق بشكل مبالغ فيه، موضحا أن معظم الشركات لم تستطع مواكبة هذه المتغيرات، وشهدت السوق خلال الفترة الماضية إعادة دراسة من قبل عدة شركات بسبب زيادة تكلفة المشروعات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وعن متطلبات القطاع من الحكومة، قال شكرى إن التنمية الشاملة هى الدور الأساسى للدولة، وهناك 3 رسائل يجب أن تراعيها الدولة، الأولى أن الأراضى ليست سلعة واتخاذ الدولة لهذا المنظور لتوفير أموال لن يحقق التنمية، ولكن التنمية هى محرك السوق، والثانية هي تعديل الملف التشريعي حيث إن قانون الاستثمار الموحد على سبيل المثال لم يتعامل بالعمق اللازم لخروج المستثمر من السوق المصرية.

وتابع شكري بأن الرسالة الثالثة التي يوجهها للحكومة هي وجود صعوبة كبيرة فى إصدار التراخيص البنائية حتى الآن، مما يستوجب ضرورة العمل بآليات جديدة فى مختلف المدن لسرعة التنمية وسرعة إصدار التراخيص، كما حدث في العديد من الدول التي تقدمت وانطلقت عقاريا وخاصة ماليزيا ودبي.

وعن أسلوب الشراكة الأمثل مع الحكومة، قال شكري إن الدولة لابد أن تُركز على برنامج المطور العام من خلال طرح أراضٍ على الشركات بأسعار زهيدة لترفيقها وتطويرها ومن ثم إقامة المشروع الذي تراه الدول مناسبا عليها، كما أن هناك أيضا مبادرة 70\30 التي تم اقتراحها بداية العام، بحيث تقوم الوزارة بمنح الأرض بالمجان للشركات وتحصل على 30% من الوحدات كاملة التشطيب وتكون النسبة المتبقية من نصيب الشركات.

وعن توقعاته للعام المقبل، قال شكري إن هناك دراسة أُجريت على 7 شركات فى القاهرة الجديدة اكدت أن متوسط ارتفاع الأسعار بين 450 و500% خلال 10 سنوات، أى بمتوسط ثابت من 45% إلى 50% سنويا.