مؤسسة فيتش تثبت تصنيفها لمصر عند B بنظرة مستقبلية إيجابية
حابي
ثبتت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري عند “إيجابية”، والتصنيف الائتماني عند “B”.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القرار يعكس إشادة المؤسسة بجهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أنه سيزيد الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة.
وأكد معيط أن القيادة السياسية تدعم برنامج الإصلاح الذى تستهدفه الحكومة على المدى المتوسط، والذي اعتمده البرلمان في يوليو.
وقال إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة.
وشدد على أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى.
وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.
وشدد على العمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة.
وأشار إلى أن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى.
وأشاد تقرير مؤسسة فيتش الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادى بمصر فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى.
ولفت إلى تحقيق الاقتصاد نموا 5.2% فى 2017/2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول النمو إلى 5.5% فى عام 2018/2019.
كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم، بعد وصولها إلى أعلى مستويات لها بنهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% مايو 2018.
وأوضح نائب وزير المالية أن تقرير مؤسسة فيتش تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي.
وقال إن ذلك التحسن يتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي.
ووصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018.
وأرجع التقرير تلك التطورات إلى تحسن تنافسية الاقتصاد منذ اتخاذ البنك المركزى قرارًا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأوضح أن الصادرات غير البترولية ارتفعت لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018.
وأوضح كجوك أن التقرير الأخير لفيتش يؤكد وجود بعض التحديات والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية.
وقال إنه يجب التعامل مع تلك التحديات بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة.
وأضاف أن من تلك التحديات خفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبى.
