مذكرة من الاستثمار العقاري لمجلس الوزراء تستنكر هدم مشروع تلال

بكر بهجت

تصاعدت أزمة هدم محافظة مطروح مباني مشروع تلال الساحل الشمالي المملوك لشركة طيبة للمقاولات والاستثمار السياحى والتابعة لشركة رؤية القابضة للاستثمار العقاري وفقا لموقع رؤية الإلكتروني.

أصرت المحافظة على صحة موقفها القانوني، بينما اتهمتها الشركة بأنها قامت بعمل مخالف، وتقدمت عبر شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بمذكرة لمجلس الوزراء تستنكر فيه الواقعة.

وفي رد فعلها على الواقعة أكدت شعبة الاستثمار العقارى التي يرأسها المهندس ممدوح بدر الدين، على جدية شركة طيبة المنفذة لمشروع تلال وحصولها على الأوراق وموافقة جميع الجهات من مجلس مدينة الضبعة ومديرية الإسكان والمرافق على الرسومات الخاصة بالمشروع.

وتابعت أن تلك الواقعة تؤثر على خطط جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية فى ظل نظر المستثمر الأجنبى دائما إلى المصرى والمناخ الداعم من قبل الدولة والأجهزة الحكومية التابعة لها، كما تؤثر تلك القرارات المتعنتة والغير مدروسة فى خطط التسويق من قبل الشركات واقبال السائحين الاجانب على منطقة الساحل الشمالى خاصة وان تلك الاعمال تمت فى ذروة الموسم الصيفى .

ووجهت الشعبة الشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وكذلك للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على سرعة الاستجابة وإيقاف أعمال الإزالة وتشكيل لجنة لدراسة الوضع والتحقيق في الواقعة.

وكانت محافظة مطروح ممثلة فى جهاز مدينة الضبعة أصدرت قرارات إزالة لعدد من القرى السياحية داخل المدينة نتيجة لعدم التزامها بتراخيص البناء الصادرة وبدأت في أعمال الهدم يوم الأربعاء الماضي، ووفقا لتصريحات هانى مرسى، نائب رئيس مدينة الضبعة، التابعة لمحافظة مطروح، فإن البدء في أعمال الهدم جاءت بعد التأكد من عدم التزام هذه القرى بقرارات التراخيص الصادرة لهم.

وأكد مرسي أن ما يشاع حول صحة الموقف القانوني لمشروع تلال غير صحيح بالمرة حيث أن الشركة المملكوك لها المشروع أقدمت على إنشاء مبانى كاملة مخالفة، لأن الشركة لم تحصل على ترخيص البناء، ولذلك وجب إزالة المبانى وفقا للمادة 60 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأن الشركة لم تستف إجراءاتها بعد حصولها على الرسومات معتمدة من مديرية الإسكان والمرافق.

ويُقام مشروع تلال الساحل الشمالي على مسطح 170 ألف متر مربع، من إجمالي مساحة الأرض بالكامل مليون متر، وقُدرت التكلفة الاستثمارية للمشروع حين بدأت الشركة في تنفيذه عام 2010 باستثمارات 700 مليون جنيه.

وطرحت جريدة حابي سؤالها على المهندس هشام شكري رئيس شركة رؤية القابضة للاستثمار العقاري التي تتبعها شركة طيبة مالكة المشروع بشأن الواقعة وما الإجراءات التي ستقوم به الشركة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه رفض التعليق.

واستندت شركة طيبة –لتأكيد سلامة موقفها القانوني- على المادة رقم 118 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي تعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقاً للقانون للنموذج المرفق بهذه اللائحة، وتلتزم الجهة الادارية وفقًا للمادة 117 من القانون ذاته باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص.