البنوك الدائنة لمجموعة ستانفورد مارين المملوكة لأبراج تتفاوض على بيعها مع 3 مشترين
مصادر: أي بيع للشركة سيُفقد البنوك ما لا يقل عن 40% من مستحقاتها
دخلت البنوك الدائنة لمجموعة ستانفورد مارين، التي تمتلك شركة أبراج 51% من أسهمها، مفاوضات مع 3 مشترين محتملين لبيعها، بعد فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها المالية بسبب الضغوط المالية المرتبطة بانخفاض حاد في معدلات استئجار سفنها، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر قريبة الصلة من الملف.
والبيع قد يصبح الأول من الدائنين لأحد أصول أبراج بعد طلبها التصفية المؤقتة.
وتعمل شركة ستانفورد مارين “إس إم جي”، التي تشرف البنوك الدائنة حاليا على عمليات إدارتها، في مجال سفن الإمدادات البحرية بقطاع النفط والغاز.
وكانت أبراج قد تقدمت بطلب للتصفية المؤقتة في يونيو الماضي، وفي ظل غموض مستقبلها، من المرجح أن يظل دائنو مجموعة ستانفورد مارين في مقعد قيادتها خلال الوقت الحالي، حسبما ذكرت المصادر.
وقال مصدر مقرب من شركة الواحة كابيتال التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها وتملك حصة الـ 49% المتبقية في ستانفورد مارين إن الواحة “مستمرة في الحوار مع البنوك.”
من جهتهاـ قالت ستانفورد مارين في بيان لرويترز، إنها “مثل العديد من الشركات الأخرى في القطاع” منخرطة في نقاش مع مموليها فيما يتعلق بتسهيلات التمويل الحالية، وأضافت :”ويستمر ممولي ستانفورد والمساهمين فيها بدعم النشاط والإدارة .. ونتطلع إلى استمرار النجاح في المستقبل”.
ولم يستجب المصفيان المؤقتان لأبراج (برايس ووتر هاوس كوبرز وديلويت) لطلبات التعليق، فيما لم ترد الواحة أيضا على طلب للتعليق.
وبحسب المصادر، فإنه مع وجود ستانفورد كابيتال في منطقة “الملكية السالبة” (negative equity) فإن أي بيع للشركة سيُفقد البنوك ما لا يقل عن 40% من مستحقاتها.
وتحدث الملكية السالبة عندما تكون قيمة الأصل المستخدم في الحصول على قرض أقل من الرصيد المستحق على القرض.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من أسماء المشترين المحتملين، لكن أحد المصادر قال إن من بينهم صناديق مقرها لندن، في حين قال مصدر آخر إنها تشمل شركات استثمار مباشر في الملكية الخاصة ومستثمرين استراتيجيين.
وكانت أبراج تدرس منذ عام 2013 إدراج ستانفورد مارين في البورصة أو بيعها، لكن الخطة تغيرت بعد انهيار أسعار النفط عام 2015 والانخفاض كبير في معدلات التأجير وتوقف العديد من المشاريع في القطاع.
وقال بيان مجموعة ستانفورد مارين، إن الشركة أظهرت “أداءً مرناً” في مواجهة استمرار الركود العالمي في صناعة النقل البحري وأن الطلب على أسطولها يؤدي إلى معدلات استخدام قوية.
وتعود مشكلات ديون الشركة إلى إعادة هيكلة قروض إسلامية بقيمة 325 مليون دولار تم توقيعها في يونيو 2015 وقدمتها مجموعة من البنوك تتضمن بنك نور وبنك بروة وبنك عجمان والبنك العربي المتحد وبنك قطر الإسلامي وبنك الخليج الأول (الذي أصبح الآن جزءًا من بنك أبوظبي الأول”.
وقال مصدران إن “فولكروم كابيتال” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ولديها مكتب في دبي، كانت من بين الشركات التي كانت تدرس شراء جزء من ديون ستانفورد مارين.
ولم تستجب فولكروم لطلب التعليق.
