![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أ.ش.أ
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كيكو هوندا، نائب رئيس وكالة ضمان الاستثمار، التابعة لمجموعة البنك الدولى.
وتقدم الوكالة ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين فى البلدان النامية والمقرضين لها.
وجاء اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى، والذي تستضيفه شرم الشيخ.
وحضر اللقاء السفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر بالبنك الدولى، وكريم بدر، ويارا العبد، مستشارا الوزيرة.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص.
أوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للمستثمرين.
وعرضت عددًا من المشروعات التى يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة.
وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية، للمشاركة فى عدد من المشروعات التنموية بمصر.
وأوضحت أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أى مخاطر استثمارية.
وأكدت كيكو هوندا، حرص الوكالة على الاستثمار فى مصر، خاصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، بجانب دعم القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد استثمارها في عدة مشروعات.
وقالت إن من أبرز تلك المشروعات دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 مليون دولار.
ولفتت إلى تقديم الوكالة 150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة.
أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات بالأسهم تدعمها مؤسسة الاستثمارات الألمانية.
وذكرت “هوندا”، أن من مهام الوكالة ضمان الاستثمار، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى التنمية لدعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
وقالت إن الوكالة تهتم بتوفیر ضمانات تأمین ضد المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون فى القطاع الخاص.
وأشادت “هوندا” بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت أن مصر تعد من تجارب الإصلاح الاقتصادي الناجحة، وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووليد اللبادى، مدير المؤسسة بمصر.
وبحث الجانبان، زيادة دعم مؤسسة التمويل للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمرأة، والاستثمار بمشروعات مشتركة مع عدة مؤسسات.
وأوضح سيرجيو بيمنتا، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ تلك الشراكة.
وأشار إلى اختيار مصر من قبل المؤسسة كنموذج لاستثماراتها بالمنطقة، مؤكدا الالتزام بدعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب.
وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بنحو 2 مليار دولار حتى 2019.
وأشار إلى أن تلك القيمة قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حرص المؤسسة على زيادة استثماراتها فى القارة الأفريقية، بما يسهم فى زيادة النمو وتوفير فرص عمل للشباب.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون مع المؤسسة فى زيادة الدعم للقطاع الخاص.
وأضحت أن هناك قطاعات من الممكن أن تشهد تعاونا كبيرا، خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال.
ولفتت إلى وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، منذ 2014 وحتى العام الجاري، إلى 1.8 مليار دولار.
وقال إنه تم ضخ هذه المحفظة بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.
ودعت الوزيرة، سيرجيو بيمنتا، للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018، والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ديسمبر القادم.