ياسمين منير ورضوى إبراهيم
قال المستشار القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات قبل قليل لجريدة حابي أن الهيئة تلقت أمس أوراق ومستندات الأحكام الصادرة فى النزاع القاضي علي صحة ترشح محمد عبد السلام لرئاسة شركة مصر للمقاصة.
وأضاف النشار، أنه جاري دراسة الملف لتوضيح الصورة ثم إتخاذ القرار المناسب بشأن انتخابات رئاسة مصر للمقاصة .
وبدأت أزمة مقعد رئاسة مصر للمقاصة بطعن أشرف الضبع أمام محكمة القضاء الإداري، في صحة ترشح عبد السلام على خلفية جمع الأخير بين أكثر من منصب تنفيذي، وصدر بالفعل حكم لصالح الضبع، دفع الهيئة لاستبعاد عبد السلام من الانتخابات ومطالبة مجلس إدارة الشركة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للتصويت على الضبع رئيسًا من عدمه.
وقبل موعد الجمعية العمومية، حصل عبد السلام على حكم من المحكمة الإدارية العليا بصحة ترشحه ؛ فتقدم الضبع باستشكال على الحكم وطالب فيه بوقفِ تنفيذه، وتقدَّم محامي عبد السلام باستشكال مضاد، فأصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بإرجاء الانتخاباتِ إلى أجلٍ غير مسمي لحين الفصل في الاستشكالينِ.
وجاء قرار الخميس الماضي برفضِ الاستشكال الذي تقدّم به الضّبع للمحكمة الإدارية العليا، ليمنع إرجاء عودة عبد السلام للمنافسة كمرشحٍ غير مطعون في صحة ترشحه على رئاسة مصر للمقاصة، بموجب الحكم القضائي الصادر لصالحه.
وتتعدد الأراء القانونية فى مسألة حسم النزاع القضائي فى مرحلته الحالية والتي تتمثل فى نظر الشق المستعجل فقط، في حين ستبدأ جولات نظر الشق الموضوعي بقضايا الطعن على ترشح عبد السلام فى 25 أغسطس المقبل.
وقال النشار فى تصريحات أمس لحابي أن حسم الاشكالات فى الشق المستعجل خلق وضع مستقر، قد يسمح بمخاطبة شركة مصر للمقاصة هذا الاسبوع لدعوة جمعيتها لانتخاب رئيس من بين عبد السلام والضبع.
فى حين ترجح آراء قانونية آخري أن ترجئ الرقابة المالية حسم الامر لحين نظر الشق الموضوعي والذي يستغرق أجل زمني غير معلوم قد يمتد لسنوات، وبالتالي إبقاء الدعوة لانتخاب رئيس للمقاصة مجمدة لآجل غير مسمى.
وأسندت هيئة الرقابة المالية القيام بأعمال رئاسة الشركة إلى الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب المنتخب.
وتناول المقال الاسبوعي لرئيس تحرير حابي أحمد رضوان ،الاراء القانونية المختلفة ومبررات انصار كل فريق تحت عنوان:
” هل تشهد رئاسة المقاصة جولات جديدة؟ “.