صافرة رسمية للبدء في تصدير العقارات

خالد عباس: لقاءات جديدة قريبا مع المستثمرين

بدر الدين:إلغاء خطاب الضمان سيقلل التكلفة ويزيد قدرتنا التنافسية

حسنين:إقامة منظومة تسويقية سيعزز تواجدنا بالسوق الخارجية

حابي

أطلقت وزارة الإسكان نهاية الأسبوع الماضي صافرة البداية «الرسمية» لتسويق العقار المصري في الخارج عبر توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة إنفورما، المُنظمة لمعرض سيتي سكيب الدولي، بهدف جعل مصر “ضيف شرف” في المعارض التي تنظمها الشركة.

وعلى الرغم من الأهمية الكبرى التي تمثلها تلك الخطوة إلا أن المستثمرين وضعوا شروطًا لنجاح ذلك التوجه على الصعيدين الداخلي والخارجي، جاء في مقدمتها ملف الأراضي والأسعار المرتفعة الذي شهدته على مدار الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين التي يحتاج إليها القطاع وفي مقدمتها قانون البناء الموحد واتحاد المطورين واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.

واستفاد القطاع العقاري فيما يتعلق بمحور التصدير من قرارات الإصلاح الاقتصادي، حيث إنه ومع ارتفاع التكلفة على الصعيد الداخلي إلا أنه مقارنة بأسعار العقارات في العديد من دول المنطقة لا تزال مصر هي الأرخص.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حاليًا منافسة شرسة بين كلٍّ من الإمارات وتركيا ودخول مصر في السباق خلال الأشهر الأخيرة بهدف استقطاب مشترين من الخارج للعقارات.

وعلى الصعيد العالمي تأتي بريطانيا في مقدمة الدول التي تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات العقارات، وفقًا لتقرير شركة سيتي سكيب، حيث تبلغ قيمة العقارات المصدرة سنويًّا أكثر من 2 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز نصيب مصر 2% من تلك السوق.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية إن الوزارة بدأت فعليًّا في التركيز بشكل مكثف على تصدير العقار، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة أن يتم عقد عدة لقاءات مع شركات القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم ووضع خطة موحدة تضمن تنفيذ استراتيجية التصدير بأفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة إنفورما، هي مجرد نقطة البداية لتسويق العقار المصري وكافة النواحي الاستثمارية الأخرى في البلدان المختلفة.

وتابع عباس لـ «حابي» أن تنفيذ مبادرة 70/30 بين الوزارة والمطورين أمر لا يزال قيد المباحثات للتوصل إلى أفضل صورة ممكنة تُرضي الطرفين، وتضمن تنفيذ المشروعات بأفضل صورة ممكنة وبيع الأراضي بأسعار تتناسب مع مقوماتها.

من جانبه، حدد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري، شروط نجاح استراتيجية تصدير العقارات في عدة بنود، مؤكدًا أن خطاب الضمان الخاص بالأراضي بات يمثل أهم تلك البنود نظرًا لأنه يمثل عقبة كبيرة أمام الشركات ويرفع من التكلفة مما يزيد من الأسعار النهائية ويقلل من قدرات الشركات على المنافسة بالأسواق الخارجية.

وأشار بدر الدين إلى أن هناك مباحثات حالية بين الشركات ووزارة الإسكان للوصول لأفضل أسلوب يرضى الطرفين، والذي يتمثل في منح أراضٍ للشركات مقابل 30% وحدات سكنية تحصل عليها الوزارة، وهو ما يطلق عليه مبادرة 70/30.

وتابع بدر الدين أن المحور الثاني يتمثل في رفع وزارة الإسكان يدها عن المشروعات التي تخاطب الشريحة المتوسطة وما فوقها على اعتبار أنها الفئة التي تُركز عليها شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه حان الوقت لإزالة العقبات التي تعاني منها الشركات العقارية سواء فيما يتعلق بالبيروقراطية أو مشكلات التكلفة التي تتزايد بصورة غير طبيعية.

وفيما يتعلق بدور الحكومة قال بدر الدين إنه بات من المهم أن تكون الدولة بمثابة المظلة التي تعمل تحتها الشركات عبر مساندتهم وتشجيعهم على الترويج لمشروعاتهم خارجيًّا، مما يزيد من الثقة المتبادلة بين الشركات والعملاء بمختلف الدول، لافتًا إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة مع شركة سيتي سكيب العالمية ستعطي حافزًا كبيرًا للشركات وستدعم تواجدهم بمختلف المعارض التي كان يتم التحرك فيها بصورة منفردة على مدار السنوات الماضية.

المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري أكد على ضرورة إنشاء تجمع يضم الشركات الكبرى لإقامة منظومة تسويق في الخارج، فالتسويق الخارجي يجعل الشركات العقارية تربح كثيرًا مما يؤدى إلى تعويض سعر التكلفة النهائية بسبب التغيرات التي شهدتها أسعار المدخلات مؤخرًا وفي مقدمتها أسعار الوقود.

وأضاف أنه حان الوقت لخلق سبل جادة بين الشركات للنهوض بمنظومة التسويق العقاري وخلق سبيل لإقامة منظومة تسويقية بالخارج، وذلك من خلال مساندة الحكومة لإنجاح هذه المنظومة، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الداخلي لا بد من العمل بنظام المطور العام، حيث تحتاج السوق المصرية إلى تنمية 80 ألف فدان سنويًّا، لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن ثم التوجه نحو السوق الخارجية.

وتابع حسنين أن أسعار الوقود والدولار والكهرباء أثرت على تكلفة الإنشاء، كما أنها تبعت تعويم الجنيه ورغم ما ترتب على ذلك، إلا أنه يمكن الاستفادة من ذلك الوضع فيما يتعلق بقطاع التصدير وجذب مشترين من الخارج سواء كانوا مصريين عاملين في مختلف الدول، أو حتى أجانب يرغبون في الاستفادة من التغيرات الاقتصادية التي تحدث في مصر.

وتابع أن التمويل العقاري يمكن أن يعطي دفعة كبيرة للقطاع العقاري بشكل عام ولتصدير العقارات على وجه الخصوص، وخاصة للمصريين العاملين في الخارج شريطة أن يتم تعديل البنود والاشتراطات الخاصة به، والتي يتمثل أهمها في سعر الفائدة، على الرغم من أن البنك المركزي قام بخفضها بالمبادرة التي تم طرحها قبل 3 أعوام، إلا أن منظومة التمويل العقاري ما زالت تواجه مشكلة كبيرة.