ملف: هل تجاوز قطاع الإنشاءات تبعات الإصلاح الاقتصادي؟

حابي

لا يمكن لأحد إنكار مدى الصعوبة التي عانى منها قطاع الإنشاءات على مدار فترة العام ونصف العام الماضية، وبالأدق منذ قرار تحرير سعر الصرف، والذي كان له –ولباقي قرارات الإصلاح الاقتصادي- تأثير مباشر على التكلفة الأساسية والأرباح، وتسبب في تأخير دفع المستحقات وأيضا التعويضات لقطاع المقاولات.

وفي هذا العدد تناقش «حابي» نخبة من العاملين في قطاع الإنشاءات، للتعرف على ما طرأ من تغيرات على أنشطتهم وأعمالهم، وكيف واجهوا الصعوبات والتحديات التي حاصرت هذه السوق الحيوية التي ترتبط بها عدة صناعات.

وشملت قرارات الإصلاح الاقتصادي رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز، وخلال يوليو الماضي رفعت الحكومة أسعار الوقود، للمرة الثالثة منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات في التكلفة وفقا لرصد الخبراء، تراوحت بين 50 و75%، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وركزت المناقشات على 5 محاور أساسية، تمثلت في فروق الأسعار التي شهدتها المدخلات وتأثيرها على الأرباح، وأبرز مطالبهم من الحكومة، وتوقعاتهم للعام المقبل فيما يتعلق بالأسعار والنمو، وأسلوب الشراكة الأمثل مع الحكومة، وهل لا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بمختلف دول المنطقة، وجاءت ردود الخبراء كالتالي..

رئيس المقاولون العرب: التعويضات أنقذت الشركات.. والالتزام في صرفها يضمن الانطلاق

طارق شكري: أرباح قطاع الاستثمار العقاري تراجعت 20%

أسامة بشاي: التوازن فى المخاطر التجارية أهم معايير نجاح الشراكة مع الحكومة

حسين صبور: القطاع مر بفترة سيذكر التاريخ أنها الأصعب والسوق استعادت التوازن