وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بإلغاء فرض رسم صادر على السكر
حابي
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بالغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافه أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية ، لافتةً الى ان اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الانتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت باعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بانواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
وأشارت الوصال الى انه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الانتاج وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالإضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل اخضاع هذه الاصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى فان استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لاحكام القانون.
جدير بالذكر أن الاسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 ألى أن وصلت إلى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالاسعار العالمية مما أدى الى ارتفاع الاسعار بالسوق المحلى خاصة مع احجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج.
ولمواجهة هذا التفاوت قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم اصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.
