الاستثمار القومى يعكف على إغلاق 3 مديونيات بقيمة 4.6 مليار جنيه
محمد منتصر: توصلنا لاتفاق شبه نهائي مع «القابضة الكيماوية» و«الغذائية» و«السلع التموينية»
التسويات تشمل جزءا نقديا لم يتم الاتفاق على حجمه بعد.. والباقى «عينى»
أمنية إبراهيم
قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى، إن البنك يعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية لتسوية 3 مديونيات بقيمة إجمالية 4.6 مليار جنيه.
وأشار «منتصر» في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، إلى أن «الاسثمار القومى» توصل أخيراً بعد مفاوضات طويلة لاتفاق شبه نهائي مع 3 جهات، هي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات الغذائية، وهيئة السلع التموينية لتسوية مديونيات بواقع 3.7 مليار جنيه للأولى، و500 مليون جنيه للثانية، ونحو 400 مليون للأخيرة.
وأضاف أنه من المقرر توقيع عقود التسوية خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير مع الجهات الثلاثة، خاصة أن المباحثات حالياً في مراحلها الأخيرة وتعكف الشركات وهيئة السلع التموينية حالياً على تقييم الأصول والأراضى التي سيتم التنازل عن ملكيتها أو المساهمات فيها نظير إسقاط المديونية.
وأوضح «منتصر» أن التسويات المزمع إبرامها ستتم مقابل مبادلة أصول في صورة مساهمات في الشركات أو أراضٍ، إلى جانب جزء نقدى، إلا أنه أشار إلى أن الحصيلة النقدية المتوقعة من التسويات الثلاثة لم تحدد بعد بشكل نهائي.
وقال إن البنك سيبدأ في إجراءات اتخاذ الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة لبدء جدولة المديونيات الثلاثة فور الانتهاء من المرحلة الأخيرة الخاصة بتقييم الأصول والأراضى.
ولفت إلى نجاح بنك «الاستثمار القومى» في تسوية مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج قبل نحو شهرين، والتى جاءت بعد جهود ومباحثات طويلة، ويعلق البنك آمالاً عريضة على الوصل لاتفاق نهائي وإبرام تسويات لمديونيات هيئة السلع التموينية والقابضة للصناعات الغذائية والقابضة الكيماوية في إطار سعيه لغلق ملف مديونيات الشركات والهيئات الحكومية.
وأكد أن البنك عازم على مواصلة تحركاته لتقليص مديونياته لدى الجهات المختلفة، عبر بحث كل السبل الممكنة لإنهاء المديونيات التاريخية، وإبرام تسويات يتم بمقتضاها مبادلة الأصول مع الجهات المدينة ووضعها تحت تصرف البنك، نظير إسقاط المديونية او جزء منها.
وتم توقيع اتفاقية تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدي الشركة القابضة للغزل والنسيج أواخر مايو الماضى، بحضور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام حينها، والدكتور هالة السعيد وزير التخطيط، ومحمود منتصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وبلغت قيمة مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى بنك الاستثمار القومي 10.5 مليار جنيه، وتمت تسوية المديونية بمبلغ 8.7 مليار جنيه، وجزء منها بمقابل عيني.
وتوصل بنك الاستثمار القومى لاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال قبل شهور قليلة، لتسوية مديونيات الشركات التابعة، من خلال التنازل عن بعض أراضيها أو مساهمات في شركاتها التابعة، ليتم وضع خطط سريعة ومدروسة لاستغلال هذه الأصول وتحقيق عوائد مُرضية من ورائها لصالح «الاستثمار القومى».
وتأسس بنك الاستثمار القومى بغرض تمويل كل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، عن طريق المساهمة فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عبر مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
