الزيات: الحكومة تحتاج لمضاعفة سعر الجنيه حتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح
بكر بهجت
تحتاج الحكومة إلى العمل على مضاعفة قيمة العملة المحلية حتي يشعر المواطنون بنتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ نحو عامين، وفقا لأحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة E.M.S لإدارة المشاريع.
“سياسات الحكومة نجحت في تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد على صعيد أرقام الموازنة والنمو واحتياطيات النقد الأجنبي .. لكن تلك السياسات لم تكن متوازنة فيما يتعلق بأهداف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض البطالة وزياده متوسط دخل المواطن وتنمية موارد الدولة من مصادر أخرى بخلاف الرسوم والضرائب”، تابع الزيات.
ويرى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن العمل على زيادة الاستثمارات المباشرة وانشاء مدن صناعية جديدة، من شأنه زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد وتحويل المجتمع من استهلاكي إلى انتاجي.
ويحتاج هذا، بحسب الزيات، إلى إعاده هيكلة النظام الإداري للدولة والقضاء على الروتين والفساد وتشجيع المصريين على الإنتاج والاستثمار، فضلا عن مساندة الدولة للقطاع الخاص والاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتشجيع الصناعات التصديرية وفتح أسواق جديدة خارج مصر.
“قرار تحرير سعر صرف الجنيه لازال يلقي بتبعاته حتى الآن بعد أن تسبب في رفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع متوسط دخول الأفراد”، وفقا للزيات.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، مما نتج عنه ارتفاع كبير في معدل التضخم خلال معظم شهور عام 2017، قبل أن يعاود الانخقاض تدريجيا في 2018 مع تغير سنة الأساس.
“كان من المفترض أن يؤدي انخفاض قيمه العملة المحلية إلى دفع معدلات التصدير .. لكن حتى هذا الهدف لم يتحقق بالشكل المطلوب نتيجة ضعف الإنتاج وعدم وجود مؤسسات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا”، تابع الزيات.
وقال:”لا يختلف أحد على ضرورة مواصلة الاصلاح الاقتصادي لكننا نختلف في آليات تنفيذه”، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر حالياً من اصلاح اقتصادي لم يحدث منذ عشرات السنين ومن المتوقع أن يؤدي إلى تغيرات جذرية في الحياة الاجتماعية في مصر خلال السنوات القادمة.
