دعوة بنوك استثمار أجنبية ومحلية للمشاركة في الطروحات الحكومية

معيط: خطة طرح السندات الدولية لم تحسم.. والجو العام للأسواق الخارجية ليس الأفضل

مقترحات خفض الدين تحت الدراسة بمجلس الوزراء.. وما زلنا في مرحلة بحث البدائل

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اقتراب دعوة بنوك استثمار خارجية ومحلية للمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام الجاري.

وتوقع معيط في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” مخاطبة شركات الترويج المحلية والأجنبية نهاية الشهر الجاري أو مطلع سبتمبر المقبل، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، والذي تم الالتزام بكل مراحله حتى الآن.

وتم الإعلان مؤخرًا عن طرح حصص من 5 شركات حكومية مقيدة بالبورصة كدفعة أولى قبل نهاية العام الجاري، وهم مصر الجديدة للإسكان، والإسكندرية للزيت المعدنية “أموك”، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشرقية للدخان، وأبو قير للاسمدة.

وأوضح وزير المالية أن الهدف الرئيسي في الفترة الماضية وفقًا للجدول الزمني للبرنامج كان استيفاء الإجراءات القانونية والداخلية والتعاقدات مع الشركة مستشار الطرح وعقد الجمعيات العمومية للشركات وغيرها من التفاصيل، فيما تستهدف المرحلة المقبلة اشتراك الأطراف المختلفة المعنية بترويج الطروحات.

وأضاف معيط أن خطط طرح سندات دولية لم يحسم بعد، وأن الوزارة تترقب الوضع العام للأسواق العالمية لبحث التوقيت الأمثل وباقي التفاصيل الخاصة بالطرح تمهيدًا لاعتماد الخطة من مجلس الوزراء قبل إعلانها رسميًّا، لافتًا إلى أن الجو العام حاليًا ليس الأفضل لاستقبال طروحات جديدة.

وفيما يتعلق بملف تخفيض الدين العام وتنشيط السوق الثانوية لتوفير تسعير منخفض للفائدة على طروحات السندات الحكومية، قال وزير المالية إن مقترحات خفض الدين العام ما زالت في طور المناقشات وطرح البدائل ودراستها، وسيتم الكشف عن الخطط المستهدفة فور الاستقرار عليها واعتمادها من رئاسة الوزراء.

وأكد معيط أن المناقشات مع البنك المركزي مستمرة، ولم يتم التوصل لاتفاق على قرارات محددة بهذا الشأن، رافضًا الدخول في تفاصيل المناقشات الدائرة خاصة أن أي تعديلات ستتم على قرار تنظيم المتعاملين الرئيسيين سيصدر عن البنك المركزي، الذي لم يؤكد حتى الآن نيته لإجراء تعديلات على الضوابط الحالية.