د.هاشم السيد: شروط الملاءة المالية صمام الأمان للأنشطة الجديدة

حان وقت اندماج شركات الأوراق المالية المتوسطة والصغيرة

المستثمرون بحاجة لاستعادة الثقة فى السوق بعد سيطرة حالة من القلق على معظمهم خلال الفترة الأخيرة

حابي

قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجموعة شركات المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، إن تفعيل أنشطة وأدوات مالية جديدة، خاصة التى ترتفع مخاطرها نسبيا عن غيرها من الآليات، مثل الاقتراض بغرض البيع، وصانع السوق، يحتاج للعمل على محورين غاية في الأهمية للتمكن من التطبيق بنجاح.

وأوضح أن المحور الأول يتمثل فى شروط الملاءة المالية للشركات والتى تعد بمثابة صمام الأمان لوضع السوق ككل، إلى جانب حماية أموال المتعاملين بالسوق، وإلزام الشركات بتأسيس إدارات متخصصة فى إدارة المخاطر مع اشتراط بعض المؤهلات فى الكوادر التى ستتولى هذه المهام.

وتابع: أما المحور الثاني فيتمثل فى استعادة المتعاملين فى الأوراق المالية ثقتهم فى السوق، وتحفيزهم ببعض الإجراءات التى توضح رغبة الجهات المعنية والمسئولة عن تنظيمه فى تطوير وتنمية حجم أعماله وأنشطته المتعددة، خاصة بعد حالة القلق التى انتابت الكثير من المتعاملين بالبورصة خلال الفترة الأخيرة جراء بعض قرارات وإجراءات الرقابة المالية.

وأضاف: «لدينا جهة رقابية ممتازة بالسوق المحلية واتخذت عددا من الإجراءات الحيوية التى من شأنها تنشيط سوق المال، وراعت إحكام الرقابة على التعاملات، إلى جانب الحرص على مصالح صغار المتعاملين، ولكننا فى حاجة لطمأنة المستثمرين بصورة أكبر لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وأرى أن التوسع فى فتح مجالات الحوارات المجتمعية مع المتخصصين لاستيعاب فلسفة الهيئة فى بعض الإجراءات سيدعم هذه الثقة».

وحول شرط تعامل صانع السوق على أوراق مالية منخفضة السيولة بجانب نظيرتها ذات النشاط المرتفع وفقا لمقترحات وتوصيات اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، أعرب رئيس مجموعة شركات المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية عن اندهاشه من هذا الشرط، واعتبره مخالفا للقواعد والأعراف الدولية فيما يتعلق بهذا النشاط الذى يراهن فى المقام الأول على إحداث حالة من الرواج فى التعاملات اليومية.

وأكد السيد أن وضع المزيد من القيود والشروط فى تفاصل عمل نشاط صانع السوق سيترتب عليها إضعاف قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه، لافتا إلى أن سيكولوجية المتعاملين تجعل حالات الرواج أو الكساد فى البورصة شبه معدية وتنتقل بسرعة كبيرة، ففى حال نجاح صانع السوق فى خلق حالة من النشاط على عدد من الأسهم حتى إن كانت مرتفعة السيولة فى الأساس، سيؤدى ذلك بالتبعية إلى انتقالها إلى عدد آخر من الأسهم غير النشطة، كما أن تفضيلات المستثمرين مختلفة ومتفاوتة.

وعلى صعيد الضوابط المقترحة لنشاط الاقتراض بغرض البيع، رأى السيد أنها مناسبة لتفعيل النشاط خلال الوقت الراهن، وأنه من الصعب الحكم على مدى كفاءتها فى تحقيق الأهداف المرجوة من النشاط إلا بعد فترة مناسبة من الاختبار فى فى التطبيق العملى.

وأوصى رئيس مجموعة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية بضرورة دراسة شركات الأوراق المالية المتوسطة والصغيرة للدخول فى عمليات اندماج فيما بينها، لضمان الوصول إلى قدر مناسب من الملاءة المالية لمزاولة الأنشطة المالية شديدة الحساسية، بدلا من استمرار الأوضاع كما هى حاليا، قائلا: «لا بد من ظهور كيانات قوية وقادرة على المنافسة بدلا من الاستمرار على وضع يستحوذ فيه عدد محدود من اللاعبين الكبار على أكثر من 70% من تعاملات السوق».