شوكت المراغي: المقترحات متعددة .. والممارسة ستثمر عن أفضل الضوابط

حابي

قال شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية، إن السوق قادرة على تصحيح مسارها بعد فترة من تجربة أى نظام جديد، حتي إن شهدت انطلاقته الأولى قدرا من التخبط أو ضعف الثقافة بالآلية.

وأوضح المراغي أن الإقراض بغرض البيع شهد مقترحات متعددة خلال الفترة الأخيرة، وأن البورصة أعدت مقترحا متكاملا لتفعيله، ثم تم طرحه مرة أخرى على السوق، وخرجت اللجنة الاستشارية بمقترح جديد نحتاج إلى تجربته حتى نخرج من مرحلة الدراسة للتطبيق.

وأوضح أن العديد من التفاصيل مازالت غير واضحة فيما يتعلق بعدم المركزية فى تسليف الأسهم، وما إذا كان سيتم إبرام عقود ثلاثية بين العملاء وشركة السمسرة وأمين الحفظ، والتفاصيل الأخري المتعلقة بنظم التسليف.

وأشار إلى أن وضع نسب معقولة للتعامل بالآلية الجديدة ومعايير الأسهم والشركات المسموح بها سيوفر قدرا مناسبا من التحوط من مخاطرها فى الفترة الأولى للتطبيق، لحين تعود السوق على التعامل بها، مع إمكانية المراجعة والتعديل إذا تطلب الأمر.

وأضاف أن السوق مرت بفترات مشابهة عند تطبيق نظام البيع فى ذات الجلسة أو الشراء بالهامش، وبعد سنوات من الطبيق أصبح لدى العميل الحنكة للتعرف على الآلية المناسبة لكل توقيت أو حالة استثمار.

وقال: «ظهر الكريديت غير المنظم عام 1994 وانتهينا من تنظيمة في 2008، وجارٍ إحداث تعديلات عليه حتي الآن، وأغلب الشركات حاليا لديها رخصة لمنح التمويل، كما أصبح العميل لديه الخبرة فى الاستفادة منه وتقليل المخاطر التي كان يتحملها فى فترات سابقة».

وأشار المراغي إلى أن التعديل الجديد على ضوابط الشراء بالهامش، الخاص بطلب استعلام ائتماني على العملاء قبل منح التمويل طرح من قبل فى مناقشات مع هيئة الرقابة المالية، وتم الاستقرار على أنه غير مؤثر، لكن تطبيقه لن يضر في شيء أيضا.

وتابع: «الضوابط الحالية كافية وتلزم بوجود ضمانات تحمي الشركة مانحة التمويل والعملاء، كذلك يمكن الأخذ بالتقرير كوثيقة استرشادية للتعرف علي التاريخ الائتماني للعميل، لكن الأهم هو التزام الشركات بتطبيق الضوابط».

وأوضح المراغي أن مشكلة الشراء بالهامش حاليا هى عدم التزام كثير من الشركات بحدود خاصة فى حالات إيقاف أسهم محملة بتمويل هامشي مرتفع.