محمد ماهر :الحدود المقترحة للشورت سيلينج نموذجية كبداية

ضمانات شركات السمسرة فى الشراء الهامشى كافية وتختلف عن طبيعة التمويل المصرفي

رفع ملاءة شركات الأوراق المالية ضرورة لتجنب الإنفاق على التشغيل على حساب العملاء

حساسية ومتطلبات «صانع السوق» تتطلب رأسمال لا يقل عن 20 مليون جنيه

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، إن توصيات ومقترحات اللجنة فى ضوابط آلية الاقتراض بغرض البيع «Short Selling» تتمشى مع القواعد والأطر العامة المتعارف عليها بالتجارب الدولية، خاصة فيما يتعلق بدور شركات السمسرة فى النشاط، والتى تعد الضلع الرئيسي فى العملية.

وأضاف ماهر أن الحدود التى تم اقتراحها لتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع لا تختلف عن نظيرتها المفعلة بآلية الشراء الهامشى، بواقع 20% كحد أقصى للأسهم المسموح باقتراضها من الشركة المقيدة، و5% منها حدا أقصى لكل شركة سمسرة، و2% لكل عميل داخل شركة السمسرة من الأسهم المقيدة المسموح بإقراضها.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن هذه الحدود مناسبة ومنطقية ونموذجية لبداية تفعيل نشاط أو آلية متطورة تصاحبها درجات متفاوتة من المخاطر.

وتابع: «من الطبيعي اللجوء لنسب ليست كبيرة فى بداية الأمر، خاصة أن ظروف السوق وطبيعة تعاملاتها بعد التفعيل ستكون المحرك والمحدد الأساسي للتعديلات التى ستحتاجها تلك الضوابط لتطوير العمل بالآلية، كما كان الحال فى التعامل مع كل الآليات والأدوات المالية الجديدة التى استقبلتها سوق المال المحلية على مدار سنوات طويلة».

وأوضح ماهر أن اختبار تطبيق هذه الحدود أمر لابد منه فى مراحل التشغيل الأولى، خاصة أن حجم أسهم التداول الحر فى الشركات المقيدة متفاوتة، وكان من الصعب وضع معادلات مركبة للتعامل بالحد المناسب مع كل منها، ولكن بعد التشغيل ستتضح الصورة بشكل أفضل وسيتمكن الرقيب والجهات المعنية بالعمل على مثل هذه الضوابط من الوصول إلى الحدود الأكثر ملاءمة لظروف السوق.

وأشار إلى أن الحدود المقترحة بضوابط آلية الاقتراض بغرض البيع جاءت فى منطقة مناسبة تتميز بانخفاض المخاطرة، ودون اللجوء لحدود منخفضة بشكل كبير من شأنها تقييد العمل بالآلية، وبالتالى عدم استفادة السوق من تفعيلها فى هذه الحالة.

وأضاف: «سوق المال المحلية انتظرت تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع لسنوات طويلة، ولا يمكننا إغفال أهمية هذه الآلية فى استقرار الأسواق إلى حد كبير فى أوقات التراجع المستمر والهبوط، خاصة أنها تحدث توازنا مع آلية الشراء الهامشى التى تعد الآلية العكسية لها».

وتابع: «الأولى تراهن على ارتفاع أسعار الأسهم، والثانية تراهن على انخفاضها، وهو ما يتيح للمتعاملين أصحاب الرؤية المستقبلية الصائبة تحقيق مكاسب جيدة فى كل الأحوال سواء ارتفعت البورصة أو انخفضت».

ورأى أن تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع سيسهم فى إحداث انتعاشة فى تعاملات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ستساعد فى تحفيز المتعاملين أو شركات السمسرة التى أمامها فرصة جيدة لزيادة التعاملات المنفذة من خلالها، إلى جانب استثمارها العوائد الناتجة عن عمليات تسليف الأسهم.

كما أن معدل العائد المقترح كمقابل للعميل الذى سيقوم بتسليف أسهمه جيد ومعقول جدا، فى ظل ارتباط حسابه بمعدل العائد على أذون الخزانة فى السوق، مع خصم هامش مناسب لطبيعة الفروق بين الأوراق المالية.

وعلى صعيد اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعديل قواعد الشراء الهامشى بما يسمح بإلزام عملاء شركات السمسرة بإجراء استعلام ائتمانى قبل الحصول على الأموال بغرض شراء الأسهم، قال ماهر إنه أمر جيد ومفيد على مستوى إدارة المخاطر فيما يتعلق بالعملاء الجدد، ولكنه ليس مؤثرا بصورة كبيرة أو جوهريا، خاصة ون طبيعة عمليات الإقراض التى تقوم بها شركات السمسرة فى الأوراق المالية مع عملائها تختلف بشكل كبير عن عمليات إقراض البنوك لعملائها.

وأضاف أن الضمانات التى تحصل عليها شركات السمسرة فى عملية إقراضها لعملائها بغرض شراء أسهم، مرتبطة بشكل مباشر بحجم التمويل وتصل إلى ضعف المبلغ.

كما أن العملية تتمتع بمرونة عالية طوال فترة الاقتراض، فاطلاع شركة السمسرة على التغيير اليوميى فى أسعار الأسهم يسمح لها بتعديل الضمانات بما يحفظ حقوقها ويقلل المخاطر الواقعة عليها من العملية، ففى حالة تراجع أسعار الأسهم محل الضمانة تقوم شركة السمسرة بمطالبة العميل بوضع مبالغ إضافية تعوض هذا الفارق، أو وضع أسهم جديدة ضمن الضمانة بمقدار هذا الفارق فى القيمة.

ولفت ماهر إلى أن عملية اقتراض عملاء شركات السمسرة بغرض شراء أسهم «الشراء الهامشى» تتركز مسئولية إدارة المخاطر الناتجة عنها لدى شركة السمسرة، ولكن الاطلاع على التاريخ الائتمانى للعميل سيكون مفيدا لتكوين وجهة نظر ولكن بصورة غير جوهرية.

وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية بشأن نشاط صانع السوق، وفى مقدمتها الحد الأدنى لرأسمال شركة السمسرة الراغبة فى مزاولة النشاط بواقع 20 مليون جنيه، قال الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن الاتجاه العام لهيئة الرقابة المالية خلال الفترة الحالية فى رفع كفاءة الشركات العاملة بمجال السمسرة فى الأوراق المالية هو الوصول لملاءة مالية مرتفعة للكيانات تمكنها من تطوير أعمالها بشكل جيد عبر الكوادر المؤهلة والتكنولوجيا المالية المتطورة.

وأوضح ماهر أنه يؤيد هذا الاتجاه لأنه قادر على حماية أموال العملاء، فالملاءة المالية المرتفعة للكيانات العاملة فى مجال الأوراق المالية أمر لا بد منه، بدلا من اتجاه الشركات فى أوقات الأزمات إلى الإنفاق على مصروفات التشغيل من أموال العملاء، خاصة أن ذلك أدى إلى العديد من المشكلات فى أسواق أخرى وبعضها كان أكثر تطورا من السوق المحلية.

وأكد ماهر أن التطور الذى شهده الحد الأدنى لرأسمال شركات السمسرة على مدار سنوات طويلة، مناسب لتحديد 20 مليون جنيه حاليا لمزاولة نشاط شديد الحساسية مثل صانع السوق، حيث بدأت حدود رأس المال بنحو 5 ملايين جنيه فى عهد الدكتور هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال المصرية، وكانت فى حينها مناسبة للالتزام بالشروط الفنية على مستوى الكوادر والأنظمة التكنولوجية.

وتابع: وشهدت ارتفاعا جديدا بعدها دون الاشتراط بصورة مباشرة، ولكن وصلت إلى حدود 15 مليون جنيه تسمح للشركة بمزاولة الأنشطة المتخصصة كالإقراض بغرض شراء الأسهم أو الشراء والبيع فى ذات الجلسة على سبيل المثال، ولذلك يصبح الحد الأدنى لرأسمال الشركات 20 مليون جنيه لمزاولة نشاط صانع السوق مناسبا للتطور الواجب على مستوى الكوادر والأنظمة التكنولوجية وإدارة المخاطر.

ورأى الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن الاتجاه لإلزام صانع السوق عند العمل على ورقة مالية ذات سيولة مرتفعة، بالعمل أيضا بجانبها على ورقة مالية ذات سيولة منخفضة، أمر ضروري لتنشيط تعاملات البورصة، خاصة أن الهدف الأساسي من نشاط صانع السوق هو خلق نشاط مناسب على الأسهم منخفضة السيولة.

ولفت ماهر إلى أن الحدود المسموح لصانع السوق العمل وفقا لها على الأوراق المالية المتداولة، لا يمكن توحيدها على كل الأوراق المالية فى ظل تفاوت نسب التداول الحر لها، ومعدلات التداول اليومي، إضافة إلى اختلاف معدلات دوران رأس المال، لذلك ستعمل إدارة البورصة المصرية على وضع الحدود القصوى المناسبة لكل ورقة فى ضوء هذه المعايير، بما يسمح بخلق نشاط مناسب على الأوراق المالية المتداولة ودون سيطرة أو تحكم صانع السوق فى تسعير الأسهم المتداولة.