نمو الطلب ينعش أنشطة القطاع الخاص المصري بأعلى مستوى منذ 8 أشهر
- مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات يتجاوز حاجز الخمسين نقطة
– نقص المواد الخام أدى لانخفاض الإنتاج للشهر الثالث .. ونقص السيولة وراء استمرار تراجع مستويات التوظيف
إعداد: حابي
استهلت أنشطة القطاع الخاص المصري العام المالي الجاري بالنمو مدفوعة بزيادة الطلب، في مؤشر جديد على انتعش الاقتصاد، وفقا لتقرير من بلومبرج أوضحت فيه أن الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد المصري نمت إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر في يوليو الماضي على مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات والذي قفز إلى 50.3 نقطة من 49.4 في يونيو.
وتشيير الأرقام التي تتجاوز حاجز الخمسين نقطة في المؤشر إلى توسع الاقتصاد، بينما الأرقام التي تقل عن هذا المعيار تشير إلى انكماش الاقتصاد.
“النمو جاء بشكل رئيسي نتيجة لزيادة الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2017″، قال بنك الإمارات دبي في تقرير رافق المؤشر، موضحا أن تلك الزيادة تشير إلى أن المستهلكين بدأوا في إبداء بعض قوتهم الشرائية في المرحلة الحالية بعد أن هدأت موجة التضخم التي تلت تعويم الجنيه في عام 2016.
وهبطت نسبة التضخم السنوي إلى 13.5% في يوليو الماضي مقارنة بـ 14.4% في يونيو، ومقارنة بأكثر من 30% خلال معظم العام الماضي.
“الرقم الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات في الشهر الأول من السنة المالية الجديدة يدعم وجهة نظرنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتعزز في 2018/2019 حيث أن هناك انتعاشًا أكبر في القطاع الخاص مدعومًا باستقرار تدريجي على مستوى السياسات النقدية، وتحسن الاستقرار السياسي وانتعش قطاع السياحة”، قال دانييل ريتشاردز المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني.
ومع ذلك ، فإن النقص في المواد الخام وارتفاع التكاليف يضغط على النشاط التجاري ، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج للشهر الثالث، وفقا تقرير البنك، مشيرا إلى أن مستويات التوظيف واصلت الانخفاض رغم الطلبات الجديدة، وعزا البنك تلك الانخفاضات إلى نقص السيولة.
