أحمد إكرام : اللامركزية فى إقراض الأسهم تفرض تساؤلات حول الرقابة والتنظيم

حابي

قال أحمد إكرام نائب مدير عام البنك المصري الخليجي، إنه رغم مرور نحو شهرين من إعلان هيئة الرقابة المالية تفعيل نظام إقراض الأسهم بغرض البيع عبر شركات السمسرة وبدون وعاء للتسليف، مازالت الصورة غير واضحة حوال آليات التطبيق.

وأكد إكرام أن الأمر لا يتوقف عند الاعتماد علي شركات السمسرة كوسيط فى عملية الإقراض، فالأمر بحاجة لوجود أنظمة إلكترونية تتيح الرقابة على المعاملات والتعرف على حدود التركز والعلاقات بين الأخري المرتبطة بعملية التسليف.

وشارك أحمد إكرام فى إعداد مقترحات سابقة لتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع فى بدايتها، والتي كانت استقرت على نموذج الإقراض المركزي عبر نظام وعاء تسليف، تقوم شركة مصر للمقاصة بإدارته.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية التي تعتمد على اللامركزية فى تفعيل نظم تسليف الأسهم لديها نظام حفظ مختلف عن المطبق محليا، حيث تسجل التداولات مركزيا باسم شركة السمسرة وهى التي تقوم بفصل الحسابات داخليا.

فى حين أن المطبق فى مصر هو التسجيل الشخصي لكل عميل، مما يحول دون نقل التجربة كما هي مطبقة بالأسواق الخارجية، ويفرض ضرورة وضع نموذج خاص يلائم البنية التشريعية والفنية للسوق المحلية.

وأضاف أن الدور الذي كانت تلعبه شركة مصر للمقاصة بالمقترح القديم لتفعيل الآلية والقائم على وعاء التسليف كان له وجاهته، فى ظل توافر الإمكانيات التكنولوجية لتنظيم العملية، حتي لا تتورط الرقابة المالية فى الدخول كطرف فى عملية التشغيل بما يؤثر على دورها الرقابي.

وقال: «البورصة قد يكون لديها الإمكانية أيضا للقيام بالدور المركزي لتنظيم النشاط والإشراف على صحة سير العمليات، ولكن حتى الآن لا يوجد تصور متكامل يقدم إجابات وافية للتساؤلات والمخاوف المتعلقة بالنظام فى صورته الجديدة».

وعلى صعيد تعديلات ضوابط الشراء بالهامش، أوضح إكرام أن البنك المصري الخليجي يشترط الاستعلام الائتماني عند التعاقد مع العملاء كغيرها من أنشطة الإقراض التي يقدمها البنك.

وأوضح أن تطبيق هذا النظلم يعد جديدا فقط على شركات السمسرة، التي تكتفي بالضمانات المباشرة التي تحصل عليها من العملاء، مما قد يسفر عن فقدانها العديد من العملاء عند وجود إلزام بالاستعلام الاتماني.