توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه الخميس المقبل

بدرة: أزمة تركيا وانخفاض الليرة عامل جاذب للأجانب.. ولابد من الحفاظ على وضع مصر التنافسى

متولى: الجنيه ما زال جاذبا.. والأحداث على الساحة الدولية تشكل ضغوطاً على العملة المحلية

السويفى: انحسار الموجة التضخمية بحلول أكتوبر.. وإعادة تقييم للوضع الداخلى والخارجى لتحديد اتجاهات السياسة النقدية لباقى العام

خبراء يؤكدون صعوبة استجابة المؤشر لتراجع التضخم في الوقت الراهن

أحمد: توزيع صدمة رفع الدعم ساعد في تخفيف وطأة الزيادة على الأسواق

احتمالات الخفض قائمة بنسب بين 1-2% في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين

أمنية إبراهيم

رجح محللون ومصرفيون استمرار البنك المركزى في تثبيت أسعار فائدة «الكوريدور» في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وعدم إقدامه على تحريك مؤشر العائد رغم التراجع الحاصل في مؤشري التضخم العام والأساسى عن شهر يوليو.

وإذا تم ذلك فستكون المرة الثالثة على التوالي التي يبقى فيها البنك المركزى على أسعار الفائدة الرئيسية لديه عند مستوى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض خلال العام الجارى، بعد أن اتجه في أول اجتماعين للعام 2018 لتخفيف تقييد السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بواقع 100 نقطة في كل اجتماع استناداً إلى تراجع مؤشر التضخم لمستويات تؤهله لتخفيض أسعار الفائدة نسبياً.

وبلغ معدل التضخم ذروته خلال عام 2017 على خلفية تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص ورفع الدعم عن الطاقة والذى انعكس بشكل عنيف على مستويات أسعار السلع والخدمات بالسوق المحلية.

وأكد الخبراء أهمية الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال الاجتماع القادم، لعدة أسباب تخص الساحتين الداخلية والعالمية، وذلك لاحتواء الآثار التضخمية الناتجة عن قرارات رفع أسعار الطاقة وبعض الخدمات الحكومية على الصعيد المحلى.

أما على الصعيد العالمى فإن ثبات أسعار الفائدة في الوقت الراهن يسهم بصورة أساسية في الحفاظ على جاذبية سوق الدين الحكومى أمام مستثمرى المحافظ والصناديق الأجنبية في ضوء ما تشهده الأسواق الناشئة المنافسة من زيادات في أسعار الفائدة وخروج جزء مؤثر من استثمارات الأموال الساخنة بمصر على مدار الشهور الماضية.

وأشاروا إلى أن أزمة تراجع الليرة التركية تعد أحد أهم عوامل جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ولذا لابد من ثبيت الفائدة وعدم الإقدام على إجراء خفض فى مستوياتها في الوقت الحالي، خاصة بعد خروج نحو 4.5 مليار دولار أو أكثر من الأموال الساخنة في الشهور الماضية.

وأضافوا أن ما يجرى على الساحة العالمية يضغط بقوة في اتجاه مخالف لما يرغب ويأمل فيه المصريون باتباع سياسة نقدية أقل تشدداً لحفز معدلات النمو ودفع ودوران عجلة الإنتاج والاستثمار، خاصة في ضوء الأوضاع الداخلية وإمكانية تأثير ذلك على سعر الصرف الذى يشهد ثباتاً في الوقت الراهن إلا أنه مازال يمكن تأثره بخفض أسعار الفائدة على الجنيه.

وأرجعوا ذلك إلى عدم تحسن الموارد المستدامة للنقد الأجنبي وتعافيها بشكل كامل إلى الآن، وهو ما يجعل وجود الأموال الساخنة هاما بالنسبة للاقتصاد المصرى.

وأعلن البنك المركزى في ختام الأسبوع الماضى، عن تراجع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوي إلى 8.5% عن شهر يوليو، مقابل 10.9% في يونيو الماضي، ليعود ويسجل رقما أحاديا للمرة الأولى منذ مايو 2016، حين بلغ 12.23%، وكان آخر رقم أحادى قد سجله التضخم في إبريل 2016 وبلغ 9.51%.

كما بلغ معدل الزيادة الشهرية للتضخم الأساسى 0.6% في شهر يوليو، مقابل 1.6% في يونيو الماضى.

فيما سجل معدل التضخم العام المعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء معدلاً سنوياً 13.5% في يوليو، مقابل 14.4% في يونيو، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.4% مقابل 3.5% بالترتيب.

من جانبها توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، اتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر عائد الكوريدور في اجتماع الخميس المقبل، لعدة أسباب منها أنه على مستوى السوق المحلية فإن موجة التضخم الناتجة عن الإصلاحات الأخيرة التي تم تطبيقها في مطلع شهرى يونيو ويوليو مازال تأثيرها مستمرا على معدل التضخم.

وأشارت إلى أن التضخم سجل معدلاً شهرياً 2.4% في يوليو متوافقاً مع توقعات «فاروس» السابقة التى قدرت الزيادة الشهرية بين 2 – 3%، ومن المتوقع استمرار الموجة التضخمية لشهرى أغسطس وسبتمبر على أن تنحسر كلياً في أكتوبر المقبل، وهو ما سيدفع البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة.

وأضافت «السويفى» أنه على صعيد الأسواق الدولية فإن خروج الأجانب من الأسواق الناشئة بدأ يتراجع بصورة ملموسة وهدأت الأوضاع إلى حد كبير مقارنة بأواخر أبريل ومطلع مايو الماضيين.

وأشارت إلى أن بيانات البنك المركزى تشير إلى تراجع استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومى لحوالي 17 مليار دولار مقارنة بنحو 23 ملياراً أعلى مستوى وصلت إليه في مارس الماضى، خرج أغلبها في الفترة بين أبريل ومايو الماضيين، ورغم ذلك قام البنك المركزى في اجتماعه السابق بتثبيت أسعار الفائدة، وهو ما يدعم أيضا التوقعات بالإبقاء على العائد دون تغيير.

وقالت إنه وفقاً لتوقعاتها فإن الموجة التضخمية الناجة عن الإصلاحات الأخيرة سينحسر أثرها في أكتوبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك «المركزى» في إعادة النظر داخلياً وخارجياً ووفقاً لتطورات المشهد العالمى سيقرر ما إذا كان سيواصل تثبيت أسعار الفائدة لنهاية العام أو إمكانية إجراء خفض جديد فيها.

ولفتت إلى أنه في حال حدوث خفض في مؤشر الفائدة فسيكون في حدود 1 – 2% خلال نوفمبر – ديسمبر المقبلين.

ورجحت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلى السابق ببنك الاستثمار مباشر إنترناشيونال إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، رغم تراجع مؤشرات التضخم، إذ إنه لم يعد المتغير الوحيد الذى يأخذه البنك المركزى بعين الاعتبار عند تحديد مصير اتجاهات مؤشر الفائدة والسياسة النقدية، وهناك محددات أخرى تتداخل بصورة رئيسية مع قرارات لجنة السياسة النقدية خاصة في المرحلة الراهنة.

وأشارت إلى أن المجريات على مستوى السياسة النقدية على الساحة الدولية في الآونة الأخيرة تأتى في اتجاه مغاير لوضع السوق الممصرية، في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد خروج المؤسسات العالمية من الأسواق الناشئة وإقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة.

وتابعت أنه في ضوء ما سبق لابد أن تحافظ مصر على وضعها التنافسى والبقاء داخل دائرة المنافسة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق مماثلة كالأرجنتين وتركيا، مما يزيد من احتياج مصر للحفاظ على جاذبية أسعار العائد على الاستثمار فيها في أدوات الدين الحكومى.

وقالت إن احتمالات استئناف البنك المركزى لخفض الفائدة لن تكون قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، مرجحة تثبيت عائد «الكوريدور» خلال اجتماعي أغسطس وسبتمبر.

وأشارت إلى أن «المركزى» قد يجرى خفضاً بحوالي 100 نقطة أساس في نهاية العام الجارى، ليصل مجموع ما تم خفضه من مؤشر الفائدة لنحو 300 نقطة أساس على مدار عام 2018.

وحول قراءة التضخم عن شهر يوليو، قالت محلل الاقتصاد الكلى إن عودة معدل التضخم الأساسى لخانة الأرقام الأحادية يعد مؤشرا جيدا على بداية انضباط السوق واستيعابه لصدمات تقليص ورفع الدعم.

وأشارت إلى أن تقسيم وتجزئة الإجراءات الإصلاحية الأخيرة على 3 دفعات بدأت بالكهرباء والمياه في يونيو، تبعها الوقود في يوليو، ثم غاز المنازل في أغسطس، أعطت مساحة كافية لانحسار انعكاس زيادة الأسعار على معدل الزيادة الشهرية للتضخم، على عكس ما حدث وقت تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 والذى صاحبته أولى جولات رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وخلق موجة تضخمية عنيفة انعكست آثارها على معدلات الفائدة فيما بعد مع الزيادات المتتالية في الأسعار.

وأوضحت أن توزيع أثر تحريك الأسعار وتقليص الدعم في آخر جولة تمت في يونيو ويوليو الماضيين، ساعد في تخفيف الضغوط على مؤشر التضخم، كما أن وضع السوق بات أفضل وانحسرت الزيادات العشوائية في أسعار السلع.

أما عن المعدل السنوي فإن تأثير سنة الأساس وتطبيق إجراءات مشابهة في نفس الفترة من العام المالى الماضى، علاوة على ارتفاع قراءات التضخم حينها ووصولها إلى الذروة على إثر تحرير سعر الصرف، خدم بشكل كبير في تراجع معدل التضخم الأساسي إلى خانة الأرقام الأحادية.

ولفتت إلى أن السوق بدأت تضبط نفسها بنفسها في التعامل مع صدمات ارتفاع الأسعار، وأن استجابة مؤشر التضخم باتت أقل حدة في التفاعل مع الزيادات الحاصلة في الأسعار المصاحبة لجولات رفع الدعم عن الطاقة.

من جهته، يرى طارق متولى نائب العضو المنتدب، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق ببنك بلوم ـ مصر، أن إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة الرئيسية عند معدلاتها الحالية ضرورة في الوقت الراهن، بعد خروج نحو 4.5 مليار جنيه من استثمارات الأجانب بسوق الأوراق المالية الحكومية في غضون الشهور القليلة الماضية وفقاً للأرقام المعلنة.

وأشار إلى أن سعر العائد بمصر بات غير جاذب للاستثمار بقوة أمام الأجانب مثلما كان في السابق، في ضوء الزيادات المتالية التي شهدتها أسعار الفائدة في أسواق ناشئة أخرى منها تركيا والأرجنتين.

وقال إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة في مصر عن معدل التضخم والتي تمنح المودع فائدة موجبة وليست سلبية كمان كان في السابق، واتساع الفارق الإيجابي مع تراجع التضخم، إلا أنه ما زال الأفضل لـ«المركزى» أن يبقى على أسعار الفائدة في الوقت الحالي عند مستوياتها الحالية دون المساس بها، نظراً لأن المتغيرات على الساحة الدولية واتخاذ مؤشر الفائدة في الخارج اتجاه معاكس لمصر يدفع لتثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الجنيه والاستثمار في أدوات الدين الحكومى بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن الأحداث والمجريات على الساحة العالمية تشكل ضغوطا متزايدة على العملة المحلية، رغم أن الجنيه مازال جاذبا بالنسبة للدولار، وأن التقارير التي توقع وصول العملة الخضراء لمستوى 20 جنيها لا يمكن الاعتداد بها لأنها لم تستند إلى أسباب حقيقية تدفع لتحقق ذلك.

وأوضح أن الضغوط تتمثل في الوضع التنافسى لسوق الدين المصرية مع الأسواق الناشئة الأخرى التي تشهد زيادات متتالية في أسعار الفائدة، خاصة بعد انسحاب جزء مؤثر من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لصالح أسواق أخرى في شهرى أبريل ومايو الماضيين وفقاُ للبيانات الرسمية المعلنة، علاوة على عدم تحسن موارد النقد الاجنبى المستدامة بالشكل الذى نطمح إليه، خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبى المباشر واعتماد مصر على الأموال الساخنة بصورة أساسية كمورد للدولار.

وقال إن احتمال إجراء خفض في أسعار الفائدة ما زال قائماً خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة فى العام الجارى، مشيراً إلى أن محددات ذلك تتضمن عدة عوامل منها تحركات الأسواق العالمية، وتحركات رؤوس الأموال، إلى جانب عناصر أخرى كموارد الدخل الأجنبى من السياحة والاستثمار المباشر.

واتفق معهم في الرأي محمد بدرة، الخبير المصرفي، متوقعاً تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل لعدة أسباب أهمها أنه بالرغم من التراجع في معدلات التضخم لشهر يوليو الماضى، إلا أن هناك تراجع نسبى في الودائع المحلية، يقابلها زيادة طفيفة في سعر صرف الدولار الذى يشهد استقراراً حالياً، الأمر الذى يدفع تجاه إبقاء لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة الحالية دون أي تحريك.

ولفت إلى أن خفض أسعار فائدة «الكوريدور» لمرتين متتاليتين في بداية العام، تبعه خروج جزء من استثمارات الأجانب من سوق الدين الحكومى لصالح أسواق ناشئة أخرى، إذ شهدت تلك الأسواق ارتفاعا كبيرا في العائد لديها يزيد من فرص الربحية.

وأشار الخبير المصرفى إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً لحجم الودائع بالجنيه المصرى نسبياً، واتجاه جزء من المدخرات إلى الذهب والدولار وهو ما سيتم أخذه بالحسبان عند تحديد مصير أسعار الفائدة.

وأوضح أن المشاكل التى تواجهها تركيا في الوقت الحالي وتراجع عملتها بشكل عنيف تمثل عامل جاذب بقوة للأموال الساخنة، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى إذا ما تم خفض الفائدة مجدداً في اجتماع الخميس المقبل، إذ مازالت مصر تعتمد على الاستثمار الأجنبى غير المباشر كمورد للنقد الأجنبى.

ووفقاً لوكالة «رويترز» هوت الليرة التركية بنسبة 20% أمس الأول الجمعة، فى أكبر نسبة تراجع خلال يوم واحد منذ تحرير سعر الصرف فى 2001، تحت وطأة تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد والتوترات مع الولايات المتحدة.