إعداد – حابي
تباطأ إنفاق شركات صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات، رغم تمكنها من جمع مبالغ قياسية، وفقا لما أظهرته بيانات حديثة لشركة تحليل البيانات “إي فرونت” ونقلتها فاينانشيال تايمز.
” لقد تحولت شركات صناديق الاستثمار من استخدام أكثر من 5% من تمويلاتها، على أساس ربع سنوي في ذروة سنوات الطفرة عام 2006 ، إلى استخدام نحو 1% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017″، وفقا لما أوضحه تحليل لبيانات الف مستثمر مؤسسي.
وقال الباحثون إن وتيرة الإنفاق تم قياسها كنسبة من التمويل الذي تم جمعه.
ويشير هذا إلى أن مديري مجموعات الاستحواذ (صناديق الاستثمار) أصبحوا أكثر حذرا رغم الصفقات الضخمة التي تمت، بما في ذلك صفقة شراء بلاكستون لوحدة من طومسون رويترز في اتفاق بقيمة 20 مليار دولار، وشراء كارلايل حصة من شركة أكزو نوبل مقابل 10.1 مليار يورو.
وتقوم مجموعات كبيرة عاملة في قطاع صناديق الاستثمار المباشر حاليا بجمع أحجام قياسية من النقود، على الرغم من تباطؤ الإنفاق.
وكانت كارلايل وهي مجموعة صناديق استثمار أمريكية، قامت مؤخراً بجمع تمويل لأكبر صندوق في أمريكا الشمالية بقيمة 18.5 مليار دولار. فيما تسعى EQT ، وهي مجموعة صناديق استثمار مباشر ببلدان الشمال الأوروبي (آيسلندا والدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج) إلى جمع تمويل ضمن أكبر صندوق للبنية التحتية في أوروبا. بينما تستهدف “سي في سي” وهي مجموعة صناديق استثمار أوروبية إلى زيادة حجم أكبر صناديقها في آسيا.
وحذر المحللون من أن وتيرة الإنفاق الحالية تنذر بالمتاعب مستقبلا، لأنه حال واجه مديري الصناديق متاعب من أجل استثمار الأموال وإعادة المزيد من الأموال للمستثمرين، سيؤدي ذلك إلى عوائد مخيبة للآمال، كما أنهم يواجهون خطر التعرض لضغوط متزايدة من أجل استثمار الأموال في سبيل تحقيق الهدف من الصندوق، مما يزيد من مخاطرتهم واحتمالات العوائد الطفيفة.
“قطاع صناديق الاستثمار يزدهر والتحدي الآن هو إنفاق المال بحكمة”، قال ثيبوت دي لافال، مسؤول الاستراتيجية الرئيسي في شركة “إي فرونت” التي حللت بيانات 4 آلاف صندوق، وتابع :” على الرغم من وجود الكثير من المال ، فإن مجموعات الاستحواذ لا تقبل على عمليات شراء عفوية”.
وأضاف أن المنافسة المتزايدة مسؤولة أيضا عن بطء الإنفاق، “المؤسسات تقاتل من أجل شراء شركات إدارة المحافظ كما تفعل صناديق الاستثمار، لكن الشركات الكبيرة أكثر استعدادا للإنفاق لأنها تتوقع تحالفات”.
وتابع :”أتوقع تراجعا في أداء المؤسسات أيضا وقد نجد أنها تدفع المزيد من الأموال، لكنها لا تحتاج إلى تبرير الحصول على رسوم مثل صناديق الاستثمار المباشر”.
كما أظهرت الأرقام أن التوزيعات أو المبالغ النقدية التي يتم إعادتها إلى المستثمرين، تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت ما يقرب من 3.5% في الربع الأخير من عام 2017، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في عام 2006.
وأظهر التحليل أن الزيادة في صافي التوزيعات من المرجح أن يدفع المستثمرين إلى زيادة تمويلاتهم في الصناديق الجديدة بحثا عن العائد.