محطات الطاقة النظيفة تصطدم بطلب الشركات

تحتاج لإقامتها على 10 أضعاف مساحة المصنع.. وتكالف الصيانة أبرز المعوقات

الصناعات الثقيلة وكثيفة استخدام الطاقة تحجم عنها لصعوبة تغطية الإحتياجات

أصحاب مصانع: المستقبل لها في ظل ارتفاع أسعار المصادر العادية

مفاوضات لإنشاء شركة بسوهاج لتوفير الطاقة الشمسية بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي

صناعة الدواء متوسطة الاستهلاك وتحتاج إلى مصادر أقل تكلفة

راتب: نحاول عدم القفز بتكاليف الإنتاج للحفاظ على الأسعار

عزيز: عدد من شركات البترول استعانت بها مؤخرا.. أبرزها «جابكو»

الرشيدى: التكلفة مرتفعة ودراسة إستخدامة فى التوسعات المستقبلية وارد

عبد المنعم: لا تخدم نموذج أعمال «النساجون الشرقيون»

شاهندة إبراهيم وأنغام بيومى

يعد اللجوء لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة توجها حكوميا، مع توسع الحكومة في إنشائها، سواء للطاقة الشمسية أو للرياح، خاصة مع رفع الحكومة الدعم عن مصادر الطاقة العادية كالبنزين والغاز.

ومع هذا، تجد مصادر الطاقة النظيفة عدة معوقات في القطاع الصناعي، نظرا لتفاوت احتياجات المصانع والشركات من الطاقة، وطلب بعضها الكثيف على الطاقة، والذي لا تستطيع تلبيته مثل هذه المحطات.

جريدة “حابي” استطلعت آراء عدد من المصانع والشركات حول محطات الطاقة الشمسية، وخططها المستقبلية حول ذلك القطاع، وفكرة استبدال مصادرها المعتادة بالطاقة النظيفة.

وركز استطلاع حابي على 4 أسئلة للشركات، حول اهتمام الشركات ببناء محطة توليد كهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وأسباب ذلك، وما إذا كانت استفسرت من أى شركة من شركات الطاقة الجديدة والمتجددة عن تفاصيل خاصة بدخول هذا المجال، وحول تلقيهم عروضا من أيٍ من الشركات العاملة فى هذا المجال لبناء محطة خاصة، وأوجه الاستفادة من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بالنسبة لمشروعاتهم بصورة عامة.

وتنوعت آراء الشركات بحسب القطلعات المختلفة، فاعتبرت الصناعات كثيفة الطلب للطاقة المحطات الشمسية غير مجدية، نظرا لحجم تكاليفها الاستثمارية العالي مقارنة بما تحتاجه تلك الشركات والمصانع من طاقة، كما قال البعض إن تلك المصادر بحاجة للتطوير لكي تدخل في المجال الصناعي، وهو ما لم يتوافر لها بعد.

في حين أبدي البعض الآخر اهتمامه بتلك المحطات، ورصد بعض الصعوبات التي في حاجة لحلول لكي تتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

بداية، قال المهندس أحمد إبراهيم، مدير مصنع جنوب الوادي للأسمنت، إن هناك صعوبة في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الأسمنت، خاصة أنها لا تستطيع تلبية احتياجات المصانع، نظرا لاحتياجها إلى كميات عالية من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن المصنع تلقى عروضاً من الشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لبناء محطة خاصة به، رافضاً الإفصاح عنها، لافتا إلى عدم تطبيق أيٍ من مصانع قطاع الأسمنت هذه الفكرة.

وأضاف: “لم نفكر في الاستفسار عن تفاصيل دخول مجال الطاقة المتجددة، لضعف قدرتها الاستيعابية لتشغيل مصنع أسمنت.

وأكد أن الكميات المولدة من الطاقة المتجددة قليلة، في حين أن مصانع الأسمنت تستهلك طاقة 25 ميجاوات، ولتوليد هذه الكمية يجب تأسيس محطة على 10 أضعاف مساحة المصنع المستفيد منها.

وقال إن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقطاع الصناعة يقترن بعدد من العوائق، منها: ارتفاع التكاليف، ارتفاع معدلات الصيانة الدورية على المحطات والتى تفوق الصيانة العادية للمصنع بنحو 3 أضعاف، كما تحتاج إلى مساحات شاسعة لإقامة المحطات والألواح الشمسية المستخدمة فى توليد الطاقة الشمسية أو التوربينات الهوائية الخاصة بطاقة الرياح.

وأكد أن استخدامات الطاقة المتجددة فى مصر لم تتطور للحد الذى تلجأ له الصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت، منوها بتطوير عدد من الدول الأوروبية استخداماتها للانتفاع منها خلال المدى المتوسط، والتخفيف من الضغط على النفط ومشتقاته والكهرباء.

ولفت حسن راتب، رئيس شركة أسمنت سيناء، إلى أن صناعة الأسمنت تحتاج إلى طاقات هائلة وسريعة وتكاليف ضخمة، موضحا أنه منتج يقدم للجمهور ويستخدم بشكل واسع، وبالتالى أى زيادة بتكاليف الإنتاج سيتم تحميلها على سعر المنتج.

وأضاف أن المصانع تحاول بقدر الإمكان عدم القفز بتكاليف الإنتاج للحفاظ على الأسعار مستقرة بالسوق، وبالتالى فإن أى تغير أو تحول لمصادر طاقة أخرى من شأنه زيادة التكاليف والوقت والجهد.

وشجع راتب على زيادة استثمارات الطاقة الجديدة فى مصر، خاصة بالصناعات منخفضة استهلاك الطاقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمدة، عادل الصياد، إن الشركة تعتمد على مصادر الطاقة المعتادة، ولا تستهدف الدخول لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، نافيا تقدم أى شركة عاملة بقطاع الطاقة المتجددة بعروض للشركة خلال الفترة الماضية لإنشاء محطة توليد للطاقة.

وأكد أن المستقبل للطاقة المتجددة، خاصة مع زيادة أسعار مصادر الطاقة الأخرى، والتوسعات المستمرة للشركات فى مصر، مشيرا إلى أن تكاليف إقامة محطة توليد كهرباء بالطاقة المتجددة مرتفعة للغاية بالبداية، ولكنها موفرة فيما بعد مع سنوات استخدامها خاصة مع الصيانة الدورية والمستمرة.

وأشار إلى أن صناعة الأسمدة تستهلك طاقة كبيرة، بشكل أعلى من المتوسط، بالمقارنة مع حجم الطاقة المستخدمة بصناعة الدواء، أو الصناعات الغذائية مثلا.

من جانبه، أشار خالد صلاح، مدير قطاع التكاليف بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إلى أن شركته غير مهتمة ببناء محطة توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، نظراً لأن شركة البتروكيماويات المصرية لديها محطة كهرباء وتمد «سيدي كرير» باحتياجاتها، بجانب مشروع محطة «إيديكو» التي تتمتع بوفر في الكهرباء، مشدداً على عدم التفكير في إنشاء محطات جديدة لوجود عدد من المحطات القائمة بالفعل.

وأضاف أنهم لم يتلقوا أي عروض لتأسيس محطات طاقة متجددة خاصة بهم، موضحا أن الطاقة المتجددة من الممكن أن تفيد مصر، ولكن في مجالات أخرى.
وأوضح أن شركته تستهلك طاقات كبيرة ومن المستحيل أن تقوم الصناعة بالطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنهم في 2015 قاموا باستخدام الطاقة المتجددة ولكن في مشروع صغير، وهو إنارة المباني الإدارية الخاصة بالشركة.

وبحسب رئيس شركة الفجر ستيل للصلب، وائل سعيد، أن استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة مازالت فى البداية، مؤكدا أنها ستنتشر خلال السنوات المقبلة بشكل ملحوظ، لاعتمادها على مصادر طاقة دائمة ونظيفة.

وأوضح أن شركته لا تهتم فى الوقت الحالى ببناء محطة توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، خاصة أن صناعة الحديد تعد (ثقيلة) وتحتاج لطاقات ضخمة ومتوسطة التكلفة لمواصلة الإنتاج فى السوق.

وأكد عدم تقدم أىٍ من الشركات العاملة بمجالات الطاقة المتجددة بعروض للشركة، موضحا أن التركيز بالفترة الحالية للطاقة المتجددة يتجه صوب الصناعات الأقل استهلاكا للطاقة.

وأضاف أنه من الممكن الدخول بمجال الطاقة المتجددة على المدى المتوسط، ولكن بعيدا عن عمليات التصنيع الرئيسية.

من جانب آخر، قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس إدارة شركة وسط الدلتا للكهرباء، إن الفترة الراهنة تشهد تدفقا كبيرا باستثمارات الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف إحلال نحو 20 % من إجمالى مصادر الطاقة المستخدمة بالطاقة الشمسية بدلا من الوقود.
وأكد أن الشركات تطلب بشكل مستمر الدخول بمجال الطاقة المتجددة، مستدلا على ذلك بزيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية استعان عدد من الشركات العاملة بقطاع البترول فى مصر بالطاقة المتجددة، وبناء محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، منها شركة جابكو.

أما أيمن موسى إسماعيل، رئيس شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (APSW)، فقال إن الشركة لا نية لديها للدخول بقطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن استخدامات الطاقة بالشركة تعتمد على الغاز ومشتقات البترول.

وأكد أن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مازال فى طور البدايات واستمرار الأبحاث بشأنه بالهيئات المتخصصة سيدعم موقفه بين مصادر الطاقة المعتادة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن الاستفادة المباشرة من مصادر الطاقة المتجددة والجديدة تتركز بالمناطق النائية أو الصحراء، وتعتبر أحد أهم مصادر الطاقة هناك إن لم تكن الحل الوحيد.

وأوضح أنه على المدى الطويل من الممكن أن تقوم الابحاث بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة وتطوعها للدخول بمجالات التصنيع ولكن بمساحات محدودة.
وأضاف أن الشركة لم تتلق عروضا أو تستفسر عن تفاصيل الدخول في مجال الطاقة المتجددة، نظرا لضعف الموارد المالية لشركات الغزل والنسيج.

وكشف هيثم عبد المنعم، مدير علاقات مستثمرين بالنساجون الشرقيون، أن شركته غير مهتمة بتأسيس محطة توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها لا تخدم نموذج أعمال الشركة.

وأشار إلى عدم توافر خبرات أو سابقة أعمال للشركة بهذا المجال، غير أنهم لديهم محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي.

فيما علق محمد سليمان عثمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس للسكر، بأن أي مصدر طاقة موفر للميزانية ستكون له قاعدة جماهير واسعة.

وتابع: «بمعنى أن كيلو الكهرباء المولدة من خلال الغاز الطبيعي أو السولار يكلف الدولة حوالي 4.5 قرش، أما في حالة الطاقة المتجددة فيبلغ 75 قرشا، وبالتالي من الطبيعي أن نتمسك بالمصادر المعتادة».

وأشار إلى أن المسألة لا تختزل فقط في توفير التكلفة، ولكن هناك معوقات كثيرة، ومنها: أعمال الصيانة وقطع الغيار، مطالباً بوجود توازن بين كل العناصر وحل المشكلات التي قد تعترض هذا المجال.

وأضاف: «من غير المعقول أن نؤسس محطة طاقة متجددة بملايين الجنيهات لتوفير 100 مليون جنيه خلال 3 سنوات، ثم تتكلف عمليات الصيانة وقطع الغيار 300 مليون، فلا بد من وجود تكامل بين العناصر».

واتفق معه أحمد الرشيدى، رئيس شركة الرشيدى الميزان، الذي أكد أن الشركة لا تفكر فى إقامة محطة توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، ولم تتلق عروضا لذلك.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن صناعة الأغذية تستهلك حجم طاقة غير مرتفع، فإن تكاليف استخدام الطاقة المتجددة عالية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.

وأضاف أن خطط التوسع بالمشروعات وزيادة خطوط الانتاج، من المتوقع أن تضع استخدام مصادر الطاقة المتجددة طور الدراسة مستقبلا.

من جهته، قال على شاكر، رئيس الشركة المصرية للداوجن، إن استخدام مصادر الطاقة المتجددة ممكن، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات التي تعاقدت لإقامة محطات لتوليد الطاقة للمزارع ومناطق التفريخ والتدفئة في الأشهر الماضية.

وأضاف أنه لا توجد نية بالفترة الجارية لإقامة محطة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ولكنها فى طور الدراسة وانتظار النتائج.

أما عن قطاع الأدوية، فقد أشار محسن محمد عمر، مدير علاقات مستثمرين في شركة العربية للأدوية، إلى أن شركته غير مهتمة ببناء محطة توليد كهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، نظراً لتعاقدهم مع شركة الكهرباء المصرية.

وأشار إلى أن هذا المجال ليس من ضمن خطط الشركة الحالية أو المستقبلية ولم يطرح حتى على منضدة المناقشات، بالإضافة إلى أنهم لم يتلقوا أي عروض للدخول في مجال الطاقة المتجددة.

ورأى المتحدث الرسمى لشركة إيفا فاما المتخصصة بصناعة الدواء، الدكتور أحمد عليوة، أن صناعة الدواء متوسطة الاستهلاك للطاقة، وتحتاج إلى مصادر أقل تكلفة لعدم إشعال الأسعار، مشيرا إلى أن الشركة غير مهتمة حاليا ببناء محطة لتوليد طاقة متجددة.

وأضاف أنه فى ظل مواصلة ارتفاع سعر الطاقة سواء الوقود أو الغاز أو الكهرباء، فمن الممكن أن تحتل الطاقة المتجددة مكانة واسعة على الرغم من ارتفاع تكاليفها، موضحا أن خطط الشركات على المدى الطويل تتضمن احتمال ارتفاع الأسعار خلال فترات قصيرة بسبب تغييرات السياسات الاقتصادية محليا وعالميا.

وأوضح أنه مقارنة بقطاع الأغذية، ترتفع معدلات استهلاك الطاقة بالنسبة لصناعة الدواء بنحو ضعفين، خاصة الطاقة المستهلكة بشكل دائم بعمليات التعقيم بالشركات والمصانع، مؤكدا على أن الشركة لا تسعى بالوقت الراهن لدخول المجال.

وتوقع أن تجد الطاقة الجديدة والمتجددة على مدى 10 – 15 عاما، مكانة أكثر انتشارا وسط حلول ومصادر الطاقة المتاحة حاليا مع استمرار التطوير والتحديث بالمجال.

ووافقه الدكتور أسامة رستم، رئيس شركة إيبيكو للصناعات الدوائية ونائب رئيس شعبة صناعة الدواء، والذي أشار إلى عدم اهتمام شركته حاليا بالدخول في مجال الطاقة المتجددة، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بالسوق.

وأوضح أن أى زيادة بتكاليف شركات الادوية ستؤثر سلبا على الأسعار بالسوق، لذلك تتجه الشركات لاختيار مصادر طاقة غير مكلفة.

وقال رستم، إن المحرك والعامل الرئيسي لدخول شركة أو مصنع بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، هو عامل التكلفة، خاصة أن صناعة الدواء تخضع لاعتبارات كثيرة، منها: استهلاكها للطاقة بشكل ملحوظ، زيادة أسعار المواد الداخلة بتصنيع الدواء، قرارات الدولة السيادية التى تؤثر على حركة الإنتاج بشكل كبير.

وأكد أن الارتفاعات القادمة بالأسعار خلال شهر يونيو المقبل من شأنها خلق تقلب بالسوق، وبالتالى التأثير سلبا على ربحية الشركات، مما يفتح بابا للمطالبة بإعادة التسعير للأدوية فى السوق.

وأوضح أن الدولة لديها كامل الاستعداد للتوسع باستثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة بيعها للمؤسسات والشركات منخفضة الاستهلاك للطاقة، ألا أنها لن تشجع المصنعين أو تدعمهم للدخول بمجال الطاقة المتجددة، خاصة مع اتجاهها لنزع الدعم كاملا عن كل القطاعات لتصحيح الأوضاع بالموازنة العامة.

وقال محمود سليم، رئيس مجلس إدارة مصنع توب جروب للصناعات الجلدية، إن المصنع لا يضع حاليًا خطة لبناء محطة توليد كهرباء من الطاقة الجديدة والمتجدة، نظرًا لأن الدولة قامت بتوفير ذلك في المجمع الصناعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح أن المجمع الصناعي يضم قرابة 113 مصنع جلود، ومتوفر به كل الخدمات والإمكانيات الخاصة بالطاقة، مما يجعل أمر التفكير في الدخول لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة مستبعدًا بشكل كبير.

أما معتز قناوي، صاحب مصانع قناوي الهندسية، فقال إن مصانعه على استعداد لتوليد محطة للطاقة المتجددة والجديدة، إذا كانت تكلفتها الاستثمارية تتناسب مع الميزانية الخاصة بهم.

وأوضح أن المصانع استعانت بشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة للاستعلام عن التكلفة الاستثمارية للدخول إلى المجال، ولكن انتهت المفاوضات بالفشل، نتيجة التكلفة الاستثمارية العالية للمشروع.

ولفت إلى أن أوجه الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة للمشاريع عالية جدا، وتتمثل أهميتها في توفير فاتورة الكهرباء التي تزيد من تكاليف الإنتاج على المصنع خاصة بعد الإرتفاعات المتتالية لأسعار الطاقة.

قال أيمن إبراهيم الناجولي، صاحب مصانع الناجولي لصناعة المسامير وسحب الأسلاك، إن المؤسسة لديها اهتمامات بالفعل للدخول إلى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال إنشاء محطة توليد كهرباء.

وأوضح أن المصنع لم يستعن بأي شركات في مجال الطاقة المتجددة والجديدة لمعرفة إستراتيجية دخول السوق، ولم يتلق عروضا لإنشاء محطة خاصة.

وأكد أن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثمر جدًا للمشروعات الحيوية، حيث يساهم بشكل كبير في توفير الطاقة بالتالي يترتب عليه توفير في تكاليف الإنتاج.

من جهة أخرى، كشف محمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للعبوات المتقدمة (إيروباك)، أن الشركة لا تهتم حاليًا بالدخول إلى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، نظرا لارتفاع استثماراتها بالنسبة للمشاريع المتوسطة.

وأضاف شفيق أن شركته لم تتلق أي عروض لإنشاء محطة توليد كهرباء.

وأوضح أن يمكن الاستفادة من أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير في المشروعات، ولكن التكلفة الاستثمارية العالية لها هى ما يعوق ذلك، نتيجة لوجود كثير من المطالبات لإنشائها في البداية كوجود خلايا، وبطاريات خاصة بها، مع ضرورة تجديدها في الوقت المخصص لها.

ولفت إلى أن الحكومة يجب أن تطلق مبادرة لتشجيع الشركات على الدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال البنوك وطرح قروض بفائدة منخفضة، مما يشجع المصانع لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصانعها.

وقالت سمر رفاعي، مسئولة الاتصالات المؤسسية والمتحدث الرسمي فى شركة إلكترولكس مصر للأجهزة الكهربائية، إن الشركة لا تتجه حاليا للدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت أن تحويل المصانع الخاصة بالشركة للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من الاستثمارات الضخمة التي لا تستطيع الشركة تحملها.

ولفتت إلى أن الشركة تبحث عن طريقة لتكون أكثر كفاءة، وإستراتيجية لتقليل التكاليف الخاصة بالإنتاج، وتقليل التأثير السلبي البيئي بصفة عامة سواء بموارد الكهرباء أو المياه، من خلال أبحاث يتم إجراؤها داخل الشركة.

وأضافت أنه لم تتواصل أى شركة خاصة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة مع إلكترولكس مصر للدخول في مجال الطاقة أو تولي بناء محطة خاصة بها.

وأوضحت أنه يمكن استغلال مجال الطاقة الجديدة والمتطورة في المشاريع، فمناخ مصر يسمح بتوافر موارد الطاقة مدى الحياة، دون وجود احتمالية لاختفائه، فاعتماد الصناعة في مصر بشكل عام على مصدر طاقة مستدام يساهم في تطوير الصناعة بشكل أسرع، مشيرة إلى أن التكلفة الاستثمارية العالية تكون في البداية فقط، لتهيئة المصنع على استخدام الطاقة الشمسية، ولكنها مربحة في المستقبل.

وأوضح سمير سعد علام، صاحب مصنع تجميع سيارات كيا بالتعاون مع eim نوصير، أنه مهتم بالدخول إلى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق توليد محطة كهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن تكلفتها الاستثمارية عالية في البداية ولكنها ستكون أرخص على المدى البعيد.

وأوضح أن المصنع لم يقم بالاستفسار عن تفاصيل خاصة بالدخول في هذا المجال، ولم يلقَ عروضا من شركات عاملة في المجال لتولي إنشاء محطة خاصة به.

وكشف أن أوجه الاستفادة من الاعتماد على موارد طاقة مستدامة تكمن في تقليل التكلفة الخاصة بالكهرباء، مما يؤثر بطريقة غير مباشرة على تقليل التكلفة الخاصة بالسيارات.

فيما أكد علاء يوسف، صاحب مؤسسة أجداد أخميم للتنمية والتصنيع والتسويق، إن المؤسسة تهتم بالدخول إلى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة نظرًا لموقعها الجغرافي في الصعيد، والذي يسمح باستغلال الطاقة الشمسية بشكل كبير، خاصة للمناطق الصناعية الخفيفة استهلاكيًا.

وأضاف أن هناك شركة تحاول أن تخلق لها مكانا في سوهاج لإنشاء مشروع تنموي بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي والمحافظة وشركة الكهرباء لتوفير الطاقة الشمسية، وما زالت المفاوضات جارية بهذا الشأن.

وأوضح أنه تم التواصل مع المؤسسة منذ أيام للتنسيق مع وزارة الكهرباء في سوهاج، لبناء مشروع لبيع الطاقة الشمسية والكهرباء، ومعرفة أشكال وآليات البيع والتعاقد.

وكشف علاء أنه يمكن توفير الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر مستدامة، خاصة مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء مؤخرًا، والذى يؤدى إلى زيادة التكلفة على الإنتاج، وهي من العوائق التي تؤدى إلى وجود مشاكل بالتسويق، فأسعار الطاقة تضع تكلفة على المنتج.