الاستثمار تعتمد تأسيس شركات الشخص الواحد
نصر: ستحفز المشروعات الفردية على الإنضمام للاقتصاد الرسمي عادل: تتميز بالمسئولية المحدودة بقيمة رأس المال ولا تجاوز ذلك الي الاموال الخاصة
حابي
اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرار نماذج تأسيس شركات الشخص الواحد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل بها بمركز خدمات المستثمرين إعتبارا من غد الخميس.
وقالت نصر فى بيان منذ قليل أن شركات الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية.
وأوضحت أنه تم اضافته الي الباب الثاني من قانون الشركات بالفصل الرابع تحت عنوان ” شركات الشخص الواحد “، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة، إلى أن شركات الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي.
وأضافت أن المشروعات ستستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد التى تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة.
ويكون لشركات الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، و الفروع أن وجدت، إلى جانب رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركات.