تشريعات لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية والجمركية للمستثمرين
حابي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن وزارته تعمل إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة.
وكذلك مشروع قانون جديد للجمارك تم إرساله إلى وزارة التجارة والصناعة ومنها إلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم.
وأضاف الوزير خلال اجتماعه ونائبيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، أن هناك مشروع قانون الفاتورة الالكترونية التي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.
– اختبار منظومة الفاتورة الإلكترونية في عدد من كبريات السلاسل التجارية
وأوضح أنه يجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية، ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد.
وقال ان الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بأحدي وسائل الدفع الالكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات.
وحول إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية، أكد وزير المالية أن الحكومة تسعي إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات، “نتعاون حاليا مع شركة ارنست اند يانج لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وسنطرح في سبتمبر المقبل (أي خلال أسبوعين) مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة”.
وأشار الوزير الى قيام المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الإنضباط المالى.
– حسم 120 ألف نزاع ضريبي بلجان الطعن قبل 31 ديسمبر المقبل
وقال إن الوزراة تستهدف انهاء ملفات الطعن الضريبي وقانون انهاء المنازعات الضريبية، “لدينا نحو 120 الف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة”، متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من اجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة.
وقال إن الحكومة تحرص طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات 3سواء ضريبة الدخل او الدمغة او رسم التنمية وبذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة، مشيرا إلي أن مجلس النواب وافق مؤخرا على ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء على المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد اصل الضريبة خلال 90 يوما كما يعفي الممول من 70% إذا سدد اصل الدين خلال 45 يوما اما من قام بسدد أصل الدين خلال 45 يوم الأخيرة من مدة 6 اشهر المسموح بها في القانون فانه يعفي من غرامه التأخير بنسبة 50%.
وأضاف أن المالية تنسق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحيث يكون فيه اليات تحفيزية سواء على مستوى المعاملة الضريبية او الاجراءات الادارية.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى سريعة فى اتجاه ربط البيانات الكترونيا فى الجهات الادارية للدولة بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين واسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحى ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم.
وقال:”نعمل علي تقنين منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز مشيرا الي ان 82 مليون مواطن يحصلون علي رغيف الخبز المدعم وان هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة وان 69 مليون مواطن يحصل علي دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة بـ 50 جنيه للفرد ويجري حاليا تقنين ذلك بآليات متعددة حيث تم اكتشاف ان هناك بطاقات للوفيات او برقم قومي وهمي ومع بداية العام الجديد سوف ننتهي من تدقيق هذه البطاقات”.
وقال الوزير اننا نقوم حاليا بتحديد مشاكل القيمة المضافة وتجميعها لندخل بتعديل تشريعى الى البرلمان وكذلك سيتم الامر بالنسبة للضريبة العقارية حيث سيتم النظر فى اعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم فى تيسير اجراءات تحصيل الضريبة وعلاج اية تشوهات ظهرت فى التطبيق مؤخرا.
من جانبه، اقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الاعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي.
وقال إن الاقتراحات لابد ان تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الانفاق العام حتي لا نعتمد علي الاقتراض علي ان نراعي في نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة والتي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية ،للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين .
وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددا من المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية مثل التهريب حيث ان أكثر من 50% من السلع المتواجدة بالأسواق حاليا مهربة، إلي جانب وجود تشوهات في الرسوم الجمركية حيث تفرض رسوم علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر اعلي من رسوم السلع التامة.
محذرين من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصري مثل الدواء المستورد الذي تحصل الخامات الدوائية الفعالة له علي اعفاء من ضريبة القيمة المضافة وطالبوا أيضا بإعادة النظر في فوضي الاستيراد حيث يتم فرض ضرائب علي مكونات الإنتاج المحلي بنسب اعلي من تلك المفروضة علي المنتجات المستورد تامة الصنع وطالبو أيضا بتوجيه المزيد من الاستثمارات الي صعيد مصر.
وأشار رؤساء جمعيات المستثمرين إلي تبني الاتحاد لمشروع قومى لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية ، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه وذلك في عدد من محافظات الوجه القبلي.
حضر الاجتماع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال والدكتور محمد خميس شعبان وعلاء السقطي وأسامة حفيلة وأستاذ محمد المرشدي ومحمود الشندويلي وسمير عارف وعلي حمزة وعبد الله الغزالي والدكتور صبحي نصر والدكتور محمد حلمي هلال والدكتور محي حافظ والدكتور محمد سعد الدين وسامي سليمان ومعتصم راشد.
