الضرائب العقارية تخصص نصف حصيلتها للعشوائيات وتطوير المحليات

حابي

أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن 25% من حصيلتها تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.

وأضافت في بيان صحفي اليوم، أنه طبقا للقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته، فإن تلك النسب محددة لهذه الأغراض.

وأشارت إلى أن القانون وضع نسبة لإعادة التقييم، وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بـ30% للوحدات السكنية.

ولفتت إلى أن نسبة الزيادة في الضريبة لن تتجاوز 5% طبقا للقانون، وذلك للوحدات التي زادت قيمتها خلال تلك الفترة.

أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير.

وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم تتم إعادة تقييم وحدات لأنها تطبق كل 5 سنوات تنتهى ديسمبر 2018.

وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق على التقدم بمشروع قانون بمد إعادة الحصر والتقييم للوحدات علي ما كانت عليه في ٢٠١٣.

وأشارت إلى أن ذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من 2018 وهو ما يعنى الابقاء على التقييم الحالى عامين.

ولفتت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.

وأكدت أهمية تسلم نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية، والحصول على حقوقه.

وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم تسلم الإخطارات أو التأخر في تسلمها.