أوبر ستدفع 1.9 مليون دولار لتسوية اتهامات بالتحرش الجنسي والتمييز
تقترب شركة أوبر من التوصل إلى تسوية نهائية متعلقة باتهامات بالتحرش الجنسي والتمييز العنصري وفقا لما نقلته بى بى سي.
وستدفع أوبر 1.9 مليون دولار إلى 56 موظفا حاليا وسابقا زعموا أنهم كانوا ضحايا للتحرش الجنسي أثناء عملهم بالشركة.
كما سيحصل هؤلاء على نحو 11 ألف دولار لكل منهم ضمن دعوى قضائية جماعية ضمت 485 شخصا زعموا فيها تعرضهم للتمييز العنصري.
ووردت تفاصيل مبالغ التسوية المطلوبة في مستندات قضائية نشرتها لأول مرة وكالة “بلومبيرج”.
وستكون التعويضات ضمن تسوية إجمالية لشركة أوبر بقيمة 10 ملايين دولار جرى الاتفاق عليها في مارس.
وتقود الدعوى الجماعية، مهندستان من أمريكا اللاتينية زعمتا أنهما كانتا تتقاضيان راتبا أقل من البيض والآسيويين والذكور.
ورفعت الموظفتان الدعوى ضد أوبر عام 2017، زاعمتين أنهما عانيتا من التحرش وعملتا في بيئة خطرة بسبب جنسهما وعرقهما.
لكن، قبل أن تُدفع التعويضات يتعين حصول التسوية على موافقة قضائية، كما يحق لأصحاب الدعوى الاعتراض على التسوية.
ولم يعترض أي من المدعين على التسوية، لكن شخصين فقط انسحبا من القضية.
ومن جهتها، قالت أوبر إنها وافقت على طلب المدّعين، وأضافت أن التعويضات التي ستدفع “عادلة ومقبولة وكافية”.
وقال جهان سغافي، المحامي الذي تفاوض على التسوية، إن شركته القانونية “سعيدة بأن عملية الموافقة على التسوية تسير كما خُطط لها”.
وبالإضافة إلى الدعوى القضائية، تحقق السلطات الأمريكية مع شركة أوبر في مزاعم بالتمييز على أساس الجنس.
وفي الشهر الماضي، استقالت مديرة الموارد البشرية، ليان هورنسي، بعد تحقيق في كيفية إدارتها لمزاعم التمييز العنصري.
وحددت جلسة لإقرار التسوية نهائيا أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا في نوفمبر.
وتعتبر مزاعم التحرش والتمييز بين سلسلة من القضايا التي واجهتها إدارة شركة أوبر خلال العام الماضي.
وبينما جرى التوصل إلى تسويات بشأن قضايا، لا تزال أوبر تواجه بعض المشاكل، ومنها احتمال خسارتها لرخصة في لندن.
كما تواجه قضية في أمريكا رفعتها امرأة اتهمت مسؤولين تنفيذيين في الشركة بالحصول على سجلها الطبي بطريقة غير مناسبة
وقالت أنها تعرضت للاغتصاب على يد سائق في الهند.
