مجلس الاحتياطي الأمريكي يلمح إلى زيادة وشيكة في سعر الفائدة
رويترز
ناقش أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة قريبا.
وتأتي الخطوة للتصدي للقوة الزائدة في الاقتصاد لكنهم نظروا أيضا في الأثر المحتمل للنزاعات التجارية العالمية على الشركات والمستهلكين.
ويعكف مجلس الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة تدريجيا منذ 2015.
ويبدي صناع السياسات قلقا من أن يكون الاقتصاد أقوى مما ينبغي، وأن يرتفع التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم في 31 يوليو وأول أغسطس.
لكن نقاشاتهم أوضحت بجلاء أنهم يدرسون رفع سعر الفائدة قريبا، وزاد مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.
واقترح مشاركون أنه إذا واصلت البيانات القادمة دعم توقعاتهم الاقتصادية القائمة، فمن المرجح أخذ خطوة لإزالة التيسير النقدي.
وأقر صناع السياسات بوجه عام بأن إنفاق المستهلكين والشركات الأمريكية ينطوي على ”زخم كبير“.
وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي نمو الاقتصاد بسرعة كافية لدفع التضخم للصعود بعد اقترابه مؤخرا من هدف البنك المركزي.
ومع رفع أسعار الفائدة فإن صناع سياسات يقولون إنه على مجلس الاحتياطي عدم وصف السياسة النقدية بأنها تعطي دفعة للاقتصاد.
وناقش صناع السياسات باستفاضة أيضا مخاطر التوترات التجارية على الاقتصاد..
ورفعت إدارة ترامب الجمارك على واردات دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما دعى لفرض رسوم انتقامية على الصادرات الأمريكية.
وسلط النقاش الضوء على الوضع الصعب الذي قد يجد مجلس الاحتياطي نفسه فيه في حالة تفاقم النزاعات التجارية.
وقد تضطر الشركات الأمريكية إلى تقليص التوظيف بينما يواجه المستهلكون أسعارا أعلى على السلع المستوردة.
وتعد مهمة مجلس الاحتياطي وفقا للقانون الأمريكي هي رعاية التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
