هالة السعيد: لجنة لإعداد نظام صندوق مصر السيادي والإعلان قريبًا عن مديره التنفيذي
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
حابي
قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين به.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأوضحت أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه سيتم قريبًا الإعلان في صحف اقتصادية عالمية عن طلب مدير تنفيذي للصندوق تمهيدًا لتشكيل مجلس الإدارة.
وتابعت وزيرة التخطيط أن مجلس إدارة الصندوق سيكون برئاسة وزير التخطيط، بوصفه الوزير المختص.
وعضوية ممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة.
أما الجمعية العمومية للصندوق فستضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار مع سبعة من ذوي الخبرة.
وقالت وزيرة التخطيط إنه جاري العمل على إيجاد مقر لصندوق مصر السيادي بعد أن أصبح له الشخصية المعنوية المستقلة مع صدور القانون.
وقال بيان صادر عن الوزارة أن صندوق مصر السيادي يسعي إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة.
بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
ويهدف الصندوق إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
وسيقوم الصندوق بالمساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الاوراق المالية وغير المقيدة بها.
كما يستثمر في أدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد.
وتشمل أغراضه الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر منذ أيام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
ولرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.