وزارة المالية: مصلحة الضرائب تنتهى من استعدادات تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا

حابي

أكدت وزارة المالية إنتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالزام المجتمع الضريبي بتقديم الاقرارات الكترونيا.

وأعدت المصلحة وفقا لبيان صادر اليوم العديد من التيسيرات والتجهيزات الالكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبري.

وذكر البيان أن شهر يوليو الماضى شهد البدء التجريبى فى استقبال الاقرارات الالكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية.

وتوفر الألية للممولين والمسجلين تقديم اقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة علي ماموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.

وأضاف البيان أن تقديم الاقرارات الكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب.

كما يعمل على إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.

ولقت إلي انه الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا في ملفاتهم.

وأوضح البيان أن قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا اشتمل علي عدة مراحل.

تبدأ المرحلة الاولي لتقديم الاقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 اشهر.

كما تشمل إقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة.

اما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل.

ويبدأ الموسم أول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات.

وتتلقى المصلحة الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين.

وهذه الشريحة يتجاوز عددها 5 الاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية، علي أن يمتد تقديم الإقرار الكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.

وأشار البيان الي ان وزارة المالية سبق وان أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا “اون لاين” عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية .

ولفت إلي ان هذا التطور في ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال وتنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية.