حابي
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استعراض أهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي تسعي من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التي تسعي الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتاجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر.
وتشير الأرقام المستهدفة الي سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام 2022.
كما تناول الاجتماع استعراض اخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها علي الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الارجنتين وتركيا.
وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة ان يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة علي اهمية الشمول المالي وعلي التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلي أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز 9,7 مليار جنيه بنهاية 30/6/2018 ، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 2,6 مليون مستفيد منهم 70% من الإناث.
وفي الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.