بيان : رئيس مصلحة الضرائب يؤكد احترام سرية الحسابات المصرفية وقواعدها

aiBANK

أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزى وأن هناك إجراءات واليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الاضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومى.

E-Bank

وأكد بيان مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الإطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

وأشار سامى إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز علي بناء قاعدة معلومات الكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة إلي جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وازالة كافة المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الاثار الايجابية لهذه الاصلاحات تظهر بالفعل على ارض الواقع.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة باعتبارها اهم المصالح الايرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هى حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التى تتمثل فى الانفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

الرابط المختصر