لا تحرقوا المليارات

بقلم د. ماهر عشم ــ رئيس شركة مصر لنشر المعلومات

بحسب الأرقام الموجودة ببيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية يقدر إجمالى استهلاك مصر من البنزين «80-92» والسولار بحوالي 25 مليار لتر سنويا نستورد منها نحو 42%، وقدر الدعم للمواد البترولية فى ميزانية العام المالى 2017-2018 المنتهى فى 30 يونيو الماضي بنحو 110 مليارات جنيها قابلة للزيادة إذا زادت أسعار البترول أو انخفضت قيمة الجنيه.

أيضاً أظهر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغ 9.4 مليون نصفها موجود بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.

تستهلك السيارة في المتوسط عشرة لترات من البنزين لكل مائة كيلومتر. ويزيد استهلاك السيارة للبنزين بنسبة ثلاثين بالمائة في الطرق البطيئة عن الطرق السريعة وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في تحول الظرف من بطيئة ذات كثافات مرورية عالية بانسيابية وسلاسة وهي:

أولا الانتظار في الممنوع :

فكثير من الاختناقات المرورية يتسبب فيها الانتظار في أماكن لا يجب أن يسمح للسيارات بالانتظار فيها أو لا يطبق عليها القانون لعدم وجود من يطبقه أو لإقناع صاحب السيارة له بالعدول عن تطبيقه أو لسوء تخطيط الشوارع وعدم وجود أماكن انتظار تستوعب هذه السيارات.

وحتي المناطق الجديدة كمركز المدينة بالقاهرة الجديدة لم تسلم من عشوائية التخطيط وخلو المناطق الحيوية كمنطقة البنوك لأماكن انتظار مناسبة.

تتفاقم هذه العشوائية في حارات الخدمات الخاصة بالطرق الرئيسية بهذه الأماكن لتغاضي القانون عن انتظار الصفوف الثلاث وأحيانا الأربع والسير عكس الاتجاه وميكروباصات نقل الموظفين إلخ.

تتوج الأزمة بدور ما يعرف بالسائس وهو بلطجي معترف به يفرض عشوائيته علي الشارع بمباركة الدولة ويعظم تكديس السيارات وإعاقة حركة المرور لتعظيم استفادته الشخصية واستفادة من يسمح له بممارسة االبلطجة المقننة بالشارع.

ثانيا المطبات الطبيعية والصناعية:

وما أكثرها بنوعيها. الأول نتيجة إهمال جسيم وقلة ضمير مقاول الرصف ومن يتسلم منه ويشرف عليه فائضا إذا أخذنا أعمال الرصف التي تمت في القاهرة الجديدة كمثال نجد أحيانا كثيرة رصف الشوارع الرئيسية مع إهمال متعمد لرصف الملفات أو العلاقات بالشوارع الفرعية مما يتسبب في إتلاف السيارات وإهدار مليارات إضافية في استيراد قطع الغيار. يضاف إلي ذلك انتشار غريب للمطبات الصناعية في الطرق أحيانا مباشرة بعد منازل الكباري أو عند التقاطعات والعجيب أن هذه المطبات يتم وضعها علي الطرق الرئيسة بدلا من الفرعية. أخيراً انعدام المواصفات القياسية لتلك المطبات التي يعلو بعضها كالتلال وكأنها مقامة لإتلاف السيارات.

ثالثا التخطيط الخاطئ لطرق السير:

الذي يتسبب في كثافات مرورية أو تثبيت أعمدة حديدية أمام الأماكن الممنوع الانتظار أمامها لدواع أمنية مما يسهم في تضييق الطرق بدلا من إنفاذ القانون وإجبار قائدي السيارات علي احترامه مع ترك مساحة الشارع بالكامل للسيولة المرورية تماماً كما نجحت الحكومة في شوارع وسط مدينة القاهرة.

هذه الأسباب يا سادة تهدر علي أقل تقدير ثلث استهلاك سيارات مصر من الوقود أي أنه كان يمكن تقليل عجز الموازنة بتحقيق السيولة المرورية بنفس القدر الذي تحققه زيادة أسعار الوقود في يونيو الماضي مع تجنب التضخم الذي نتج عن تلك الزيادة والخلل يتلخص في الآتي:-

إنفاذ قانون المرور وإزالة الحواجز والمطبات وتجريم البلطجة علي أماكن الانتظار والعمل بمواصفات قياسية في الشوارع والاستلام الصحيح لأعمال مقاولي الرصف وإحكام الرقابة عليهم وعلي المحليات.

فمصر وأبناؤها أولي بالدولارات المحروقة في صورة وقود وقطع غيار سيارات.