مصلحة الضرائب: ملتزمون بتطبيق جميع القوانين بمنتهي الشفافية

حابي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة.

وقالت المصلحة في بيان لها إن ذلك يشمل جميع المواطنين بما فيهم أعضاء المهن الحرة.

وأوضحت أن تعديل القرار الخاص بتحديد ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت أن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار هزيلة.

وأكدت المصلحة حرصها علي إيضاح جميع الحقائق أمام الراي العام ردًا علي ما أثير في بعض وسائل الإعلام مؤخرا.

وأثيرت مؤخرا اعتراضات من نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة.

وأكدت الاعتراضات أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين المحامين وجاءت القيم الجديدة متدرجة.

فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في 2005 إلى 20 جنيها.

وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا.

وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا.

وذكر البيان أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد علي إجراءات التقاضي.

لأن هذه المبالغ لا تحمل علي أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيًا.

وأوضحت أنها تعتبر جزءا من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة.

وأضافت أن ذلك بدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزء منها كلما تولي قضية.

وأكد البيان أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة.

وتلزم المادة رقم 71 بقانون الضريبة على الدخل بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة.

ويسري ذلك على أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها.

وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر.

وحول تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية بتحديدها وفقًا للإقرارات.

وأوضح البيان أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين.

وسمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار.

وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم.

وإلى جانب ذلك فإنه يوفر إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام.

وأكد أن الوزارة تنظر لنقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة، وكيان له قدره في حماية الحقوق والدفاع عن ممتلكات الدولة.