استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وإعداد شركات للطرح أوائل 2019
حابي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وحضر الجتماع محافظ البنك المركزى ووزراء التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.
واستكمل الاجتماع مناقشة مقترحات السعى إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وتنقية المقترحات التى طرحت فى اجتماعات سابقة.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن تلك الإستراتيجية يجب أن تراعى عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصرى.
وأضاف أنها ستكون قابلة للتطبيق، وموضح بها دور الجهات المعنية بالدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ عند بدء تطبيقها.
وأضاف أن العمل على خفض الدين العام يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد والوصول بمؤشراته إلى معدلات نمو مرتفعة.
كما تناول الاجتماع الوضع الحالي للاقتصاد وأهم ملامح مراحل التطورات التى مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة.
وأيضا تناول ما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل أداء الاقتصاد خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات أداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.
استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة ببرنامج الطروحات، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا.
هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.
وأكد مدبولى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية.
وشدد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع على حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة.
