وزارة السياحة تكشف تفاصيل بروتوكول الضريبة العقارية

شهد الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية.

وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية.

و صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ان البروتوكول الذي تم توقيعه يعد انجازا كبيرا للقطاع السياحي حيث انه لأول مرة يتم الوصول الى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية ، حيث أنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام ٢٠٠٩ .

أضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتي 31/12/2018.

وقالت أن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن.

وأكدت أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية وذلك حرصا من وزارة السياحة على ايجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع ، وعلى رأسه قطاع الفنادق، لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن ايضا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، وذلك في ضوء اهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة انه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة إستبدالية يتم إتخاذها كمعيار لإحتساب الوعاء الضريبي ، بغرض حساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية السياحية ، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.

وأشارت إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية ، بالاضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة، و مع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضافت أنها أخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمري السياحيين المختلفة، وذلك حرصا من وزارة السياحة لان تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل، وان يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة.

وأوضحت أنه تم الإتفاق علي الأخذ بالتكلفة الإستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات) وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبداء من 1/7/2013 حتي 31/12/2018، ثم سيتم الإتفاق فيما بعد على معيــار الخمس سنــوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعــد إنتخابات مجالس إدارة الغرف السياحيـــة وإتحادهــا بما يتفـق مع القانون فى هذا الشأن .

من ناحيته أوضح سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، تواصلت الإجتماعات التنسيقيــة بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية ) من جهه وممثلي القطاع السياحى (الإتحاد المصرى للغرف السياحية/غرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين) من جهة لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث انها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات ، ولا تحقق نسب إشغال كاملة علي مدار العام.

كما يحكمهـا إشتراطات النسب البنائية وفقاً لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض.

ولفت إلى أن المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.