معيط : استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة
حابي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة وإعدادها من قِبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطى وأن تتناول الاستراتيجية التحديات والحلول للمشكلات التي تواجه عمل الوزارة سواء على الهيكل التنظيمي أو الموارد البشرية.
وأشار د.معيط إلى ضرورة زيادة فاعلية أداء العاملين مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية باعتبار أن وزارة المالية هي الرئة التي تتنفس بها الدولة ولذا فإن ضبط إيقاع العمل واستمرارية الأداء بكفاءة يؤثر بشكل إيجابي على الدولة ككل مؤكدًا على أهمية اتخاذ القرارات بصورة سريعة سليمة ومع استمرار دراستها بعناية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم “الخميس” لملتقى “تطوير اﻻصلاح المالي والتطوير المؤسسي” بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى .
حيث سيناقش الملتقى خطة وزارة المالية للعامين القادمين فيما يخص الاصلاح المالى والتطوير المؤسسى والذى تنظمة وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى لمدة يومان وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائى للامم المتحدة وشارك فى الملتقى مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح بوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي ونظم الحماية الاجتماعية لن يكونا كافيين بالقدر الذي يحقق الأهداف المرجوة إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الالكترونية للخدمات والمعاملات المالية .
وكذلك تطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحسين ظروف بيئة العمل فإن كل هذه المحاور ستكون عناصر حاكمة وداعمة للاصلاح الاقتصادى لكى يؤتى اثاره وثماره وذلك بجانب إصلاحات قطاعية أخرى تدعم الإصلاحات الحالية.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية حريصة تمامًا على استكمال الإصلاح في التنمية البشرية وقطاعي التعليم والصحة وخطط الإصلاح الإداري ولذا فإننا كوزارة المالية لابد أن نأخذ في اعتبارنا ونحن ننفذ خطة الدولة ان هناك أهداف استراتيجية وخطط اصلاحية مهمة وهناك أولويات محددة يجب التعامل معها .
وقد أكد على أهمية السعى بكل الجهود فى ان نقوم بتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وان نقلل من معاناة المواطنين لأن الإصلاح الاقتصادي له آثاره بدرجات مختلفة على الشارع المصرى ولذا فنحن حريصون على أن يكون لدينا باستمرار حزم من الحماية الاجتماعية ولكن من المهم جدا أن فكرنا وادارتنا للامور تكون أكثر حرفية ومهنية.
وأضاف د.معيط أنه لابد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالي تسير الأمور في اتجاه أفضل، مع ضرورة الإشارة إلى مشروعات الميكنة والإصلاح الإداري مع ترشيد الإنفاق مما يسهم في إحداث التطوير المطلوب و ضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات مع الاستمرار في تطوير كافة المجالات بمعدلات أسرع.
وأكد وزير المالية أن علينا مسئولية كبيرة أيضا فى أن تنقل القيادات الحالية خبراتها ومهنيتها إلى الأجيال الجديدة من الصفوف الاخرى حتى يتمكنوا من الاستفادة من خلال الخبرات في إثراء دولاب العمل وهذه مسئوليتنا جميعا وبالتالي فإن استراتيجية وزارة المالية يجب أن تتضمن كل هذه المحاور خاصة أن كوادر وزارة المالية وقيادتها ذات خبرات متعددة وعميقة.
