أحمد كجوك: سقف مالي للاقتراض لجميع جهات الدولة ضمن استراتيجية خفض الدين العام

حابي

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أنه يتم التعامل حاليًا مع المجموعة الاقتصادية في وضع استراتيجية للدين العام تشمل عمر وخدمة الدين وأهدافه وتحسين الإيرادات وترشيد المصروفات ووضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة وفقًا لأولويات واحتياجات كل جهه.

وأوضح كجوك انه فى ظل جهود وزارة المالية للحد من مخاطر المالية العامة فإنه يتم التنسيق حاليا بين وحدة السياسات المالية وعدد من القطاعات والادارات المعنية بتنفيذ استراتيجية تأمين المخاطر المالية ضد ارتفاع اسعار البترول .

وذلك لمواجهة تفاوت ارتفاع اسعار البترول خلال العام وأن الوزارة تستهدف صياغة موازنة مرنة تتحمل تفاوت الارتفاع فى سعر برميل البترول وفقا للمتابعة اللحظية والدورية للبيانات والتقارير الدولية فيما يتعلق بهذا الصدد والإسراع فى اتخاذ اللازم باعتباره جزء من تنفيذ توصيات التعامل مع المخاطر المالية حيث سيتم تطبيق نظام تأمين مخاطر ارتفاع اسعار القمح فيما بعد.

وأشار كجوك فى بيان صحفي قبل قليل خلال افتتاح ملتقى تطوير اﻻصلاح المالي والتطوير المؤسسي لوزارة المالية، إلي تكاتف قطاعات وإدارات وزارة المالية في تحقيق أهداف استراتيجية للتطوير المؤسسي لوزارة المالية موضحًا أن دور السياسات المالية منذ نشأتها عام 2005 يكمن في تقديم الدراسات والتحليلات والدعم الفني لأصحاب القرار كي يتم اتخاذ القرارات ذات التأثير الجيد والسليم.

وأكد كجوك أن مصر قد حققت خلال العام والنصف السابق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى رفع تصنيف مصر الائتماني من قِبل مؤسسة “موديز” للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

مشيرًا إلى أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الائتماني لما يقرب من 11 دولة من أصل 13 دولة ناشئة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي يمر بها العالم وأن دولتين فقط منهم مصر قد حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع وهو ما يبرز التحسن الملحوظ الذي اجتازته مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار كجوك إلى أن وحدة السياسات المالية تقوم بعدة مهام رئيسية وهي إعداد التقديرات والتوقعات المالية العامة على المدى المتوسط والقريب لصياغة رؤية مستقبلية للمسار الإصلاحي الذي سيتم تنفيذه في ضوء التشاور مع القطاعات.

بالإضافة إلى التواصل والإطلاع المستمر على التغييرات العالمية والتقييمات والتقديرات والتوقعات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يهدف بتطوير وتعديل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي وتقديم السياسات المفتوحة مع تلك القطاعات والإدارات المعنية.

وأوضح كجوك أن وحدة السياسات المالية تقوم أيضا بالنيابة عن وزارة المالية بالتعاون والتفاوض وإجراء المباحثات والمشاورات الدائمة مع مؤسسات التنصيف والمؤسسات الدولية من خلال العمل على عدد من البرامج المحددة التي تهدف إلى تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي.

مشيرًا إلى أن هناك عدد من المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولي الذي قدم لمصر الدعم الفني وبرامج مختلفة في تعزيز وتطوير المجال الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.

وحول المهام المستقبلية الأخرى لوحدة السياسات المالية أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن هناك مهام أخرى يتم التعامل عليها من قِبل الوحدة لتنفيذها خلال الفترة القادمة منها إدارة المخاطر المالية ومتابعتها عالميا وتحسن الوضع المالي ووضع تقارير مالية سنويًا عن تلك المخاطر ورفعها بشكل دوري لوزير المالية عن مخاطر المؤشرات المالية ومخاطر ارتفاع سعر البترول وأسعار القمح وانعكاس تلك المخاطر على الموازنة العامة للدولة وتقديم التحليلات والتقنيات اللازمة في إطار التصدي لتلك المخاطر من أجل التعامل بالشكل السليم واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.

كما قال كجوك أن وحدة السياسات المالية ستركز على رفع التوصيات المتعلقة بالتعامل مع تلك المخاطر لوزير المالية من خلال لجان منوطة بهذا الشأن وتعمل أيضًا تلك اللجان في عدد من الاتجاهات الأخرى منها الحد من الضمانات الحكومية بقدر من التخبط والحذر وقدرة تلك الجهات على الوفاء بالتزامها.

كما أكد كجوك على أهمية رفع كفاءة العنصر البشرى بمنظومة العمل بالوزارة من خلال تطوير القدرات البشرية من قبل برامج ودورات عالمية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والدعم الفنى المقدم من تلك المؤسسات لكى تكون هناك مهارات بشرية تواكب المهنية الدولية .

هذا الى جانب وجود قدر كبير من العمل والتطوير للهيكل المؤسسى وتقديم التقارير وقاعدة بيانات سليمة تسهم فى اتخاذ القرار السليم وصياغة ملف يضم كافة تلك البيانات والتقارير والاصلاحات والرؤى والتوقعات التى تكون بمثابة مرجع للقيادات الحالية والقيادات اللاحقة بالوزارة.